النائبة جيهان البيومي: حوافز الهيدروجين الأخضر ستساعد على الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية..فيديو

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته  في عام 2030. 

جاء ذلك في كلمتها اليوم التي يستعرضها موقع تحيا مصر، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيساهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية

وأشارت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيساهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحه أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة. 

جيهان البيومي تستعرض طلبها الخاص بعدم إدراج منطقة المنيل القديم على خطط التطوير: «النزاعات السبب».. صور وفيديو

« لتهالك أسقف المنازل وانهيار السلالم».. محلية النواب تناقش اليوم طلب النائبة جيهان البيومي لسرعة تطوير منطقة المنيل القديمة

الهيدروجين الأخضر يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة المصرية بشكل أمثل

وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة المصرية بشكل أمثل، مؤكده أنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار سواء المصري أو الأجنبي، موجه الشكر لكافة القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري. 

فلسفة مشروع القانون: 

تأتي فلسفة مشروع القانون، التي يرصدها تحيا مصر،  في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها  وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

أهداف مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 36 من الدستور).

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. (المادة 43 من الدستور).