عاجل
الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 16 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محمد أبو هميلة: الهيدروجين الأخضر بديل للطاقة التقليدية..ومصر ستجني كثير من الاستثمارات..فيديو

  النائب محمد أبو
النائب محمد أبو هميلة

قدم النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

النائب محمد أبو هميلة: المتغيرات العالمية  تؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة العالم

وقال النائب محمد أبو هميلة: المتغيرات العالمية  تؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة العالمي، لافتا أن معظم الدول بدأت تنظر إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة التقليدية، خاصة أن استخدام الهيدروجين الأخضر يحد من التلوث البيئي.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في كلمته  التي يرصدها تحيا مصر، أن الهيدروجين الأخضر يستخدم في الكثير من الأنشطة الصناعية  وفي وسائل النقل، موضحا أن الدولة المصرية دخلت مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر  وتستهدف إنتاجه بكميات كبيرة بحلول عام 2030.

وأشار  النائب محمد أبو هميلة، إلى أن الكثير من المتخصصين أكدوا  أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تعتبر منجم ذهب لمصر.

مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير ا للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي فلسفة مشروع القانون،  في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها  وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

أهداف مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).

تابع موقع تحيا مصر علي