عبد الهادي القصبي: حوافز الهيدروجين الأخضر تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة .. فيديو
ADVERTISEMENT
قدم النائب عبد الهاي القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
عبد الهادي القصبي: مشروع حوافز الهيدروجين الأخضريأتي في توقيت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية
وقال النائب عبد الهادي القصبي، في كلمته أمام الجلسة العامة والتي يرصدها تحيا مصر: مشروع القانون يأتي في توقيت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، كما يأتي مشروع القانون متماشيا مع المواد الدستورية (27-28-32-36) بصفة عامة، كما أن مشروع القانون يعد تجسيدا للمادة الدستورية (28) والتي تحدثت عن مقومات الاقتصاد الوطني وألزمت الدولة بحمايتها.
وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: فلسفة القانون متماشيا مع تلك المواد الدستورية والقانون يسمح في المادة 4 و5 الحوافز الجيدة التي تضع مصر في مقدمة الدولالجاذبة للاستثمارات، معقبا:" أوجه دعوة لكل المستثمرين الجادين للاستثمار هذا القانون".
مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
هذا و انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير ا للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
تأتي فلسفة مشروع القانون، التي يرصدها تحيا مصر، في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
أهداف مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-
•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).
•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).
•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).
•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 36 من الدستور).
•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. (المادة 43 من الدستور).