وكيل الوزارة بالقاهرة ونائب حلوان.. الكشف عن أول ضحايا قضية فساد التموين

على خلفية قضايا فساد وزارة التموين، أطاحت الوزراة بشخصيات بارزة وقيادية داخل الحقيبة الوزارية، بعدما دبت قضايا الفساد أركان الوزارة، وكان لها تأثيرها الكبير على السوق المحلية، من حيث توافر السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين أو أسعارها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية.

الجمهورية الجديدة «رأس الحربة» في مواجهة الفساد.. قضية فساد التموين 2023 تكشف ريادة الأجهزة الرقابية

تحيا مصر يكشف مفاجآت فساد التموين 2023.. «قوت الشعب خط أحمر»

وبعد الكشف عن قضية فساد ثانية داخل وزارة التموين، وبالتحديد داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بدأ سقوط الضحايا، وبدأت الوزارة في تطهير نفسها ذاتيًا من الفساد، من خلال التدخل بالإطاحة بشخصيات بارزة.

الإطاحة بوكيل وزارة التموين بالقاهرة ونائب حلون

وبينما تلقي الأجهزة الرقابية القبض على مسؤولي الوزارة المتهمين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، يطيح الوزير على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوكيل الوزارة بالقاهرة، على خلفية تلك الفضيحة التي دبت الوزارة.

هذه الشخصية التي كانت تجمع بين منصبها كوكيل وزارة التموين بالقاهرة، ونائبًا حاليًا بمجلس النواب، كانت أول ضحايا قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ "فساد وزارة التموين"، والذي ألقي القبض فيها على 35 مسؤولًا.

ضحية قضية فساد التموين

فقد كشفت المصادر التي تحدثت لـ تحيا مصر، أن اللواء عبد النعيم حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أطيح به منصبه، ليعين بدلا منه ناصر ثابت.

الجدير بالذكر أنه في يناير 2023، أي قبل عام فقط، جددت وزارة التموين، الثقة في اللواء عبد النعيم حامد، كوكيل أول لوزارة التموين، ومدير مديرية تموين القاهرة.

حبال الفساد تمتد داخل وزارة التموين

وامتدت حبال الفساد بوزارة التموين، بداية من أول ديسمبر الجاري، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة، إلى جانب 8 آخرين في الوزارة، بتهم فساد، وصولا إلى قضية أول أمس الخاصة بـ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وألقت الأجهزة الرقابية، القبض على أكثر من 35 مسؤولا، داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم فساد وزارة التموين.

وتشهد الأسواق نشاط لحركة التجار المحتكرين، الذين قاموا بإخفاء السلع وحجبها عن السوق، وسط تواطؤ من المسؤولين داخل الوزارة، والذي كشفت عنه قضايا الفساد بداخلها.