«قبل مناقشته بالبرلمان»..تعرف على أهداف مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

أهداف مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية: 

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وذلك لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

لجذب الاستثمارات.. مجلس النواب يناقش الثلاثاء مشروع قانون «الأراضي الصحراوية»

البرلمان يحيل مشروع قانون في شأن الأراضي الصحراوية للجنة مشتركة

فلسفة مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية: 

وبحسب التقرير الذي حصل عليه موقع تحيا مصر، تستند الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة شاطه أو التوسع فيه.

رأي اللجنــــة المشتركة:

بعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة والقوانين المرتبطة به، فإن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وكذلك فإن مشروع القانون المعروض يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.