البرلمان يناقش الثلاثاء مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

طاقة النواب توافق على مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من حيث المبدأ، حزمة من الحوافز غير الضريبية، منها السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

النائب حسن عمار: حوافز قانون الهيدروجين الأخضر يضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات

طاقة النواب توافق على مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، في كلمته  والتي يستعرضها تحيا مصر،  أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر  في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

وأضاف  أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أمام النواب: حوافز الهيدروجين الأخضر ضرورة ..ونعمل على إنشاء مصانع لتموين السفن والتصدير

برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن «الهيدروجين الأخضر» يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

 فلسفة مشروع القانون:

تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 36 من الدستور).

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. (المادة 43 من الدستور).