بعد قرار الحكومة بتطبيق القانون على 7 سلع استراتيجية.. سنة حبس وغرامة 2 مليون للتجار المخالفين

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار المحتكرين، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن 7 سلع استراتيجية جديدة ستكون خاضعة لقانون جهاز حماية المستهلك؛ ومعنى ذلك بأن قيام التجار بإخفاء هذه السلع أو احتكارها سيواجهون العقوبات المقررة بالقانون، وهي الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه بحسب قانون حماية المستهلك.

الحكومة: 7 سلع استراتيجية جديدة ستكون خاضعة لقانون جهاز حماية المستهلك

السلع التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، ويرصدها تحيا مصر، هي:" السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض"، باعتبارها سلع تمس حياة  المواطنين ولا يجوز التلاعب أو المغالاه في أسعارها.

عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية

وأكد مدبولي، أن هناك عقوبات رادعة وكبيرة لمواجهة المتورطين  في إخفاء واحتكار الـ7 سلع الاستراتيجية التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي اليوم، موضحا أن هناك توجيهات لوزارة العدل لإعداد تغليظ لتلك العقوبات، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تتابع بصورة أسبوعية للتطبيق على الأرض.

قانون حماية المستهلك غلظ عقوبة إخفاء واحتكار السلع من خلال وضع عقوبة تكون بالحبس سنة وغرامة 2مليون جنيه، حيث نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على: 

 يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وطبقا للقانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .

رئيس الوزراء يعلن عن 7 سلع استراتيجية جديدة.. وإجراء مراجعة شهرية للأسعار

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

عقوبة احتكار السلع

وجاءت المادة (71) من القانون نفسه لتضع العقوبة، حيث نصت على: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.