«الحكومة فشلت في إدارة الأزمة».. ومطالبات برلمانية بتشكيل حكومة اقتصادية بوزراء ذوي خبرة.. والنواب يؤكدون: «كنا بمرحلة البناء والتنمية وقريبًا سنجني الثمار»

شهدت الدولة المصرية، مؤخرًا، ارتفاعات متتالية في أسعار السلع، ومنها السكر والبصل وغيرها، وهو ما أثار غضب الكثير من المواطنين، وعبروا عن غضبهم من سوء إدارة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين طالب النواب والمختصين بتشكيل حكومة اقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة

وفي ظل فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، فإنه من المفترض وفقًا للدستور، أن يتم تشكيل حكومة جديدة، وقد يتم الاكتفاء بالتعديل الوزاري فقط.

وما بين ايجابيات وسلبيات لحكومة مدبولي، فقد قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تغيير الحكومة، يتم وفقًا للعرف الدستوري مع كل ولاية رئاسية جديدة، فبعد أن يحلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، يتم التكليف بتشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية.

تحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي المصري

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، بتشكيل حكومة اقتصادية مكونة من رجال اقتصاد ذو خبرة وكفاءة، لتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت جهود لحكومة مدبولي في المرحلة الماضية وما يطلق عليها مرحلة البناء والتنمية، فتم بناء مشروعات قومية وتنموية، فالحكومة بذلت جهود كبيرة في هذه المشروعات، بجانب جهودها ومحاولاتها لاحتواء الأزمة الاقتصادية.

أيمن عبد المحسن لـ تحيا مصر: المرحلة القادمة ستكون مرحلة جني الثمار

وتابع عبدالمحسن:" المرحلة القادمة ستكون مرحلة جني الثمار، ونحن لا ننكر جهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خاصة إننا كنا في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإعداد مشروعات استراتيجية ووطنية".

عقول اقتصادية ورجال اقتصاد

واستكمل:" المرحلة القادمة تحتاج لعقول اقتصادية ورجال اقتصاد، لتحقيق انتعاشة حقيقية، وهو ما يحتاج لإقالة الحكومة الحالية، مؤكدًا ضرورة تعيين شخصيات ذو خبرة قادرة على تحقيق عائد اقتصادي للبلد بما يساعد على المرور من الأزمة الاقتصادية".

وأوضح عبدالمحسن، أن الفترة القادمة في ظل الجمهورية الجديدة، لابد من إعادة تشكيل حكومة جديدة، ويعقبها حركة تغيير المحافظين، مشيدًا بأداء وزارتي النقل والتخطيط، في حين أن هناك بعض الوزارات التي كانت متكاسلة ومتخاذلة جدًا.

أما بخصوص مشكلة ارتفاع الأسعار، فقد قال عبدالمحسن، إن ارتفاع أسعار بعض السلع يرجع لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، ونتيجة الظروف التي يمر بها العالم كله، مشيدًا بجهود الدولة لاحتواء هذه الأزمة، وخلال الفترة القادمة سيتم حلها.

ارتفاع أسعار السكر

واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، ارتفاع أسعار السكر، بالرغم من عدم وجود أزمة سكر في مصر، موضحًا أن الأزمة كانت مفتعلة من بعض الشخصيات لتحقيق منفعة شخصية، وهو ما تم الإعلان عنه إعلاميًا.

أحمد القناوي يطالب بحكومة اقتصادية

كما تقدم النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للحكومة الحالية، متابعًا:" احنا كحزب العدل نرى أن الحكومة الحالية قد أخفقت في حل الكثير من القضايا الاقتصادية".

اخفاق الحكومة المصرية الحالية

وأشار القناوي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أن الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها لـ 2030، مشيرًا إلى أهمية وجود رئيس وزراء جديدة ومجموعة اقتصادية جديدة، مع ضرورة التركيز على اطلاق القدرات المصرية في مجال الصناعة والاستثمارات، بجانب ضرورة تلبية احتياجات المواطنين. 

وطالب قناوي بحكومة ذات طابع سياسي، قادرة على إدارة الموقف وتلبية حاجة المواطن، مؤكدًا ضرورة أن يكون الوزراء من أصحاب الكفاءات والقدرات بالمجالات المختلفة.

وفي نفس السياق قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن الحكومة المصرية الحالية "فاشلة"، بدليل فشلها في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الانفلات الذي نعيشه الآن في الأسعار لا يتناسب مع الزيادات المقررة للعاملين، فأخر زيادة كانت 300 جنيه ولكنها لا تكفي لشراء كيلو لحمة.

أهم أسباب فشل الحكومة الحالية

وأشار منصور في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أن أزمة الدولار وارتفاع سعره من أهم أسباب فشل الحكومة الحالية، بجانب ارتفاع أسعار السكر، مستنكرًا ارتفاع سعر البصل أيضًا " مش طبيعي أن البصل اللي كان ب45 قرش وبجنيه نلاقيه وصل للأسعار دي دلوقتي".

فشل الحكومة في تطبيق قانون التصالح

وتابع:" الحكومة فشلت في تطبيق قانون التصالح، وتوقف أعمال البناء بسبب الاشتراطات شديدة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت من الممكن أم تحصل حوالي 200 مليار جنيه من التصالحات، وقتما كان الدولار ب19 جنيه، فكانت الحصيلة ستكون وقتها حوالي 10 ونص مليار دولار،  ولكن الـ 200 مليار جنيه للتصالح وبناء على السعر الحالي، تكون الحصيلة حوالي 3 مليار دولار، وبالتالي فأن الحكومة ضيعت على مصر حوالي 7 مليار دولار.

واستكمل:" يجب تغيير الحكومة، ووجود حكومة بفكر اقتصادي، فيجب الاستفادة من الأثار وتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة لإدارة وعقول اقتصادية قادرة على تنشيط الاقتصاد وتوفر فرص عمل".

وأضاف منصور، أنه من المؤسف أنه يتم تغيير الأشخاص وليس السياسات، فيجب تغيير الفكر نفسه، وضرورة الاستعانة بالأشخاص المختصة ممن ليس لديهم أية مصالح، مشيرًا إلى أنه يجب الاستفادة من توصيات الحوار الوطني وتطبيقها على أرض الواقع.