قضية طبيب التجمع.. محامي المتهمة الثانية لـ تحيا مصر: كان بيجيب قاصرات في بيته | فيديو
ADVERTISEMENT
كشف محامي المتهمة الثانية بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس، تفاصيل جلسة اليوم، المنعقدة لمحاكمة المتهمين بإنهاء حياة المجني عليه أثناء سرقته.
محامي المتهمة الثانية بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس: كان بيستقطب الفتيات
وروى محامي المتهمة في إنهاء حياة طبيب التجمع الخامس، لموقع "تحيا مصر"، أن الواقعة تعود إلى شهر أغسطس 2022 حينما كانت المتهمة الأولى "سيدة" التي كانت خادمة لدى طبيب التجمع الخامس المجني عليه " والمدعو "حاتم"، والذي عرض عليها إقامة علاقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان معروق عن المجني عليه استقطاب الفتيات والقاصرات لإقامة علاقات غير شرعية مقابل المال وذلك بشهادة أبنائه وزوج ابنته وحارس العقار بالرغم من أنه مسن ومصاب بالعديد من الأمراض، إلى أنه عثر لديه أثناء معاينة الجثمان على الكثير من الأدوات التي تستخدم في تلك الأفعال المشينة.
محامي المتهمة الثانية يروي تفاصيل الواقعة
وأضاف محامي المتهمة في إنهاء حياة طبيب التجمع الخامس، أنه عندما فشلت المتهمة الأولى في أخذ الأموال منه، فعرضت على المتهمة الرابع وهو زوجها أن يعرض على شقيقه المتهم الثالث، وهو زوج والدة المتهمة الثانية "منه" حيث يقوموا بالعرض على المتهمة الثانية أن تذهب إلى طبيب التجمع الخامس بحجة أنها فتاة ستعمل لديه كخادمة كما أنه سيقوم بممارسة العلاقة الشرعية معها مقابل الأموال، وبالفعل ذهبت المتهمة الأولى والثانية وما إن رأى المجني عليه الفتاة وعرضوا عليه الأمر طلب منها أن يتزوجها وقام بتجريدها من بعض ملابسها ثم تجرد هو من ملابسه لتعرض عليه المتهمة الثانية أن تقوم بتقييده في "السرير" كنوع من الإثارة، وبعدما فعلن ذلك قاموا بمحاولة السرقة، وأثناء عودتهم تفاجؤوا بالمجني عليه في يده سلاح ناري "طبنجة"، قبل أن يقوموا بالسيطرة عليه وضربه ضرب أدى إلى الوفاة، ليتوجهوا إلى الخزينة ويسرقوا 50 ألف جنيه بالإضافة إلى هاتفين ثم توجه إلى الشارع.
محامي المتهم الثانية بقتل طبيب التجمع يكشف عن طلباته من المحكمة
وتابع أن الشرطة تمكنت من خلال التحريات في القبض على المتهمين بعد معاينة مسرح الجريمة ونقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة، مشيرا إلى أنه طلب من هيئة المحكمة استدعاء الطب الشرعي من أجل سماع شهادته بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود والطعن بالتزوير على تحريات المباحث، بالإضافة إلى تعديل وصف القيد بأنه ضرب أدى إلى الوفاة وليس قتل مع سبق الإصرار والترصد، ليتم تطبيق المادة 236 من قانون العقوبات لتصل عقوبته من 3 سنوات إلى 7 سنوات أو الأشغال الشاقة المؤقتة.