بعد اعتراض «الأطباء» على مشروع قانون المنشآت الطبية.. عضو صحة النواب لـ تحيا مصر: لم يُعرض على المجلس.. وتؤكد: يجب تحقيق التكامل بين متطلبات الحكومة والنقابات
ADVERTISEMENT
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على اعلان نقابة الأطباء اعتراضها على مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة، بإنه لم يعرض علينا بمجلس النواب رسميًا هذا المشروع.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه من الضروري أن تجري الحكومة، جلسات استماع للفئات التي يستهدفها القانون وممثليها كالنقابات، والأخذ بعين الاعتبار لأرائهم، مؤكدة ضرورة التوافق بشكل كبير علي مبدأه.
مشروع قانون المنشآت الطبية
وتابعت:" القانون يطبق على فئات محددة ويؤثر عليهم، فلابد أن يحقق التوائم بين متطلبات الحكومة كجهة تنفيذية والنقابة بصفتها القانونية، بما يساهم في رفع صوت الفريق الصحي وتمثيله في أخذ الرأي داخل القوانين التي تمس هذه الفئة.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، أن على هذا النهج يسير مجلس النواب مُشكل ومشرع القوانين وصاحب القرار النهائي للقوانين، موضحة، أن مجلس النواب لا يقر قانون بدون الأخذ بالرأي وسماع جميع الأطراف ووجهات النظر ويدرس الأثر التشريعي له قبل و بعد تطبيقه.
نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية
وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية، نظرًا لأنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، قد أوضحت النقابة فإن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة 3 مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وكانت قد أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مسبقًا عن تقدمها بسؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات، فما هي أعراض المرض؟، ولماذا لم يصدر حتى الآن حملات توعوية للمواطنين؟.
وتابعت في سؤالها:" هل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات؟، وهل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه؟، هل يحتاج هذا المتحور لقاح جديد؟، وما درجة خطورته وشدة انتشاره؟".
مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وعن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، فقد أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بها، مؤكدة لتحيا مصر أهمية الاختبار النفسي لكل الطرفين، للحد من ظاهرة العنف الأسري ومنع انتشار الأمراض النفسية بين الأجيال.