النائب أحمد عثمان: توجيهات الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة وتخفيض العجز يستهدف دعم المواطن وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، مؤكداً أن ذلك سيعود بالإيجاب على دعم المواطن وخفض معدل التضخم وتحسين مستوى المعيشة.

مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية

ويستعرض موقع تحيا مصر، تصريحات  المهندس أحمد عثمان، حيث قال إن توجيه الرئيس السيسي بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين، يؤكد حرص القيادة السياسية على رعاية المواطنين خاصة البسطاء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

ممثل هيئة المساحة يكشف باجتماع محلية النواب أسباب تأخر صرف أموال التعويضات

«بحضور محافظ القاهرة »..أجندة مزدحمة أمام محلية النواب غدًا

متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

أحمد عثمان: تخفيف الأثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح عثمان، أن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة دائماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتخفيف الأثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها.