طلب إحاطة للنائب محمود عصام لتأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.

طلب إحاطة لتأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.

تأثيره خطير على العملة المحلية..طلب إحاطة للنائب محمود عصام يحذر من التوسع في ظاهرة الدولرة

وسط استمرار الظواهر السلبية..محمود عصام يوجه طلب إحاطة بشأن تأخر لائحة قانون تنظيم اقتناء الكلاب

توطين الصناعات يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار

وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.

جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.

وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

محمود عصام: تعديلات قانون الطفل تقضي على معاناة الأمهات في تسجيل الأبناء بسبب تعنت بعض الأزواج

محمود عصام: المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية ستكون قاعدة للصناعات النظيفة والمتطورة

 توطين الصناعات

وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة الإلتزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.

واختتم عضو مجلس النواب بقوله أن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.