هل ينجح البنك المركزي في خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة؟

جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة بنهاية الأسبوع الماضي، مفاجأ للكثيرين، لكنه جاء بأسباب كثيرة، ولعل أبرزها، قرار الفيدرالي الأمريكي لتثبي سعر الفائدة، إضافة إلى ما أعلنه عنه البنك المركزي نفسه من تراجع معدلات التضخم، والذي كان سببًا رئيسيا في القرار الذي اتخذته.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

امتصاص معدلات التضخم

خبراء أشاروا في تصريحا ترصدها تحيا مصر إلى أن قرار البنك المركزي بـ تثبيت أسعار الفائدة، جاء نتيجة المسار التنازلي  لمعدلات التضخم ، والذي كان داعفًا لحفاظ البنك المركزي عليه هذا المعدل، وألا يقوم برفع أسعار الفائدة مما يؤدي لمزيد من التضهم.

وأكدوا على أن قرار تثبيت سعر الفائدة، يحقق استقرار وعدم زيادة أعباء التمويل على السلع النهائية المستوردة من الخارج.

خفض معدلات التضخم

وحول مدى فاعلية القرار في تخفيض معدلات التضخم، أشاروا إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، يمكنه أن يسهم في امتصاص معدلات التضخم، لكن ذلك يواجهه أزمة أو تحدي يجب التغلب عليه.

لكن ما هو التحدي الذي يواجه خفض معدلات التضخم؟.. أشار خبراء إلى أن قطاع العائد لا زال يعاني من نسبة فائدة سلبية، والقرار يحتاج لمبادرة من البنوك الحكومية لتقديم منتجات تجزئة بأسعار متميزة لتشجع استمرار الإيداعات هذا العام .

أسباب ثبيت سعر الفائدة

وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة لمجموعة من الأسباب التي جاءت كالتالي:

- شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضا بشكل عام
- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة سياسات التقييد النقدي
- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- سجل معدل النمو الإجمالي 3.8% خلال العاما المالي 2023/2022 مقارنة بـ 6.7% العام السابق
- تراجع معدل التضخم 35.9% رفي نوفمبر بدلا من 38.1% في أكتوبر
- انخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا في نوفمبر

يشار إلى أن البنك المركزي يعقد اجتماعًا كل 6 أسابيع أي كل شهر ونصف من أجل تحديد سعار الفائدة، وهل يثبت سعر الفائدة أم يخفضه، أم يصدر قرار بزيادة سعر.

ولكن في آخر ثلاثة اجتماعات للبنك المركزي، قام بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.