الشيوخ يرفع جلساته لـ9 يناير المقبل.. ويحيل ملف الثروة السمكية للجنة الزراعة.. ومصيلحي: الأسماك المستوردة أغلبها للقطاع السياحي.. ويؤكد: أعباء الصيد عالية
ADVERTISEMENT
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، قائلا: "كل سنة وانتم طيبين".
ويوضح موقع تحيا مصر، أنه قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
رئيس جهاز الثروة السمكية لـ مجلس الشيوخ: أعباء الصيد عالية..ومعدلات الإنتاج من البحرين الأحمر والمتوسط ثابتة
وكان قد قال صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، وأن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلو علف يمنحنا كيلو لحم أحمر فقط، فالأسماك لاتستهلك الكثير من الموارد.
وواصل أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويًا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، موضحا أن إنتاج البحار يتراوح ما بين 48 – 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما،وسبب عدم الزيادة في الثروة السمكية تعود إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط فمصر في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات.
الفرق بين الاستزراع السمكي وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك
وتابع مصيلحي:" هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة، مشددًا على أن المستهلك المصري يستهلك كل ماهو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم".
واستطرد مصيلحي أنه لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.
استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
فيما يأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
رئيس جهاز الثروة السمكية أمام الشيوخ: الأسماك المستوردة للسياحة ..وإرتفاع الأسعار بسبب الأعلاف
وكشف الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حجم إنتاج مصر من الأسماك، وأسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال: "الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى، مشيرًا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها".
وأوضح إنتاج ما يفوق 2 مليون طن أسماك سنويا، 80% منها استزراع سمكي، والباقي من المصايد الطبيعية.
ولفت إلى أن المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والأبيض، والنيل و9 بحيرات، مبررا تراجع الإنتاج بسبب أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلا لمشكلات متعلقة بتكاليف الصيد.
وأعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتي بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.
ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، أشار إلى أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف التي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وأكد أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: وهذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط.