صناعة مستقبل وطن: «الاقتصاد الموازى يمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى وتحديات لدمجه فى القطاع الرسمى»

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد الموازى من الملفات الحيوية التى يجب أن يتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا.

تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

ويستعرض موقع تحيا مصر، تصريحات بدوي، حيث أكد وجود آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، ولكن النتيجة لازالت فى حاجة لإعادة نظر، خاصة وان القطاع الموازى يشكل عبء كبير على الاقتصاد الرسمى للدولة، وينعس أثره على الفرد وعلى المجتمع فى نفس الوقت.

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة حو ل الثروة السمكية

النائب أحمد صبور: مصر تمتلك كافة المقومات لتكون لاعبا عالميا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر

التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة

كما أكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، والعمل على منح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر فى إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام.

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية

 وتابع الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن:" وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، إضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع".

سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد

وأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أن الاقتصاد الموازى يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من  30 إلى 40%، كما ويستوعب حوالي 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي لحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه سيساهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، إقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ولابد من التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهى المنظور الضريبي فقط.