الشيوخ يناقش اليوم طلب النائب محمد صبري لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.

وجاء في طلب المناقشة العامة، أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وأوضح طلب المناقشة العامة، أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.

 لذا طالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:

-الصيد في البحار والبحيرات.

-المزارع السمكية.

-كيفية مواجهة الصيد الجائر.

زراعة الشيوخ تختتم مناقشتها لدراسة ملف القطن.. والجبلي: نستهدف التوسع في زراعته وتصنيعه

لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية .. طلب مناقشة عامة للنائبة هالة كمال غدًا بمجلس الشيوخ

النائب محمد صبري: غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكيين قبل عبور المساعدات الإنسانية لغزة يؤكد التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق، أشاد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بقرار السلطات المصرية حول غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكيين قبل عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة قائلا:"إن هذا القرار يؤكد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن تقديم كافة المساعدات الإنسانية له أولوية قصوى من قبل القيادة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيين حاليًا".

وأضاف صبري، أن القيادة السياسية المصرية دائمًا وأبدًا تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود وقد بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحقيق حل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مُستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، ورفض مصر أي إجراءات أحادية الجانب من الكيان المُحتل، بما في ذلك ضم القدس الشرقية أو بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مُشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية يحظى بدعم واسع النطاق من الشعب المصري أيضًا.