نائب التنسيقية علاء مصطفى: مصر لديها فرصة كبيرة لتوطين صناعة مراكز البيانات
ADVERTISEMENT
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على طلب المناقشة العامة الذي تم تقديمه من النائب طارق نصير، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" ، قال إن الدولة المصرية تحتل مكانة بارزة كوجهة مهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية.
النائب علاء مصطفى: مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمر من خلالها 24 كابلًا يمثلون 17% من الكابلات البحرية العالمية، مؤكدا على أن هذه البنية التحتية تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.
ووجه النائب علاء مصطفى السؤال للحكومة بشأن بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين ودعم صناعة مراكز البيانات، خاصة في وادي التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية بشرق الإسماعيلية.
النائب علاء مصطفى: الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر متمثلة في المقومات التكنولوجية مثل الكابلات البحرية، والمقومات الفنية واللوجستية مثل أنظمة التبريد المتقدمة، وأيضا المقومات البشرية متمثلة في الكوادر البشرية المدربة، وأخيرا المقومات التشريعية والتي تمثلت في وضع، الأطر التنظيمية لبناء مراكز البيانات وتخزين البيانات من جهاز تنظيم الاتصالات، وايضا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، الذي ناقشه مجلس الشيوخ اليوم، ويستعرضه تحيا مصر في السطور التالية، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته.