النائبة ريهام عفيفي تؤكد أهمية استفادة مصر بشكل عاجل من استثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ADVERTISEMENT
أكدت ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا الوقت الحساس الذي يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه دول كثيرة، يتطلب البحث عن وضع حلول جذرية لكافة المشكلات الاستثمارية.
استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت أن حجم المشروعات القومية خصوصا البنية التحتية في كل مكان في مصر كبيرة، وكذلك المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشددت النائبة، على أهمية استفادة مصر بشكل عاجل من استثمار هذه المنطقة الواعدة، مشددة على أهمية كشف خطة الحكومة في حالة الاستثمار في هذه المنطقة للفت أنظار العالم كله إليها.
النائبة ريهام عفيفي: أزمة مصر لن تحل إلا بوجود إرادة قوية للاهتمام بالصناعة والتركيز على المشروعات الحيوية
وأوضحت النائبة، أن أزمة مصر لن تحل إلا بوجود إرادة قوية للاهتمام بالصناعة والتركيز على المشروعات الحيوية لتوفير فرص عمل كثيرة، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقالت: هذا الأمر يساعد الحكومة على وجود مناخ استثماري جاذب ويساعد المستثمرين على التوسع في إنشاء المصانع، وتدوير عجلة الإنتاج، وحل مشاكلهم مع الجهات المعنية كلها.
واستعرض النائب طارق نصير، طلبه، قائلا:" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته".
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملاليات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.