النائب طارق نصير يستعرض طلبه أمام الجلسة العامة حول سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة للمجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح نصير، في بداية كلمته بالجلسة العامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته. 

قرار جمهوري بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وتابع نصير: في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب إقامة للمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

غدًا.. حقوق إنسان الشيوخ تناقش جدولة مديونيات التأمينات لصناعة الأثاث بدمياط

بحضور الحكومة.. طاقة الشيوخ تواصل دراسة قضية التغيرات المناخية

النائب طارق نصير يستعرض طلبه أمام الجلسة العامة

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن  القومي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالمواني نضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين الإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صيلية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذي عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا التقديرات الرسمية المعلنة.