انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة حول المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، ويستعرضه تحيا مصر في السطور التالية، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته. 

قرار جمهوري بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس

وأن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملاليات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

تعليم الشيوخ تناقش اليوم تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر

بحضور ممثلي الحكومة.. اسكان الشيوخ تناقش اقتراح برغبة للنائب محمد صبري بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الاسكندرية.. غدًا

كما أنه في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب إقامة للمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

صحة الشيوخ تناقش الأحد اقتراح برغبة للنائب مؤمن معاذ بشأن توفير أماكن لمكاتب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد

«صناعة الشيوخ» تناقش اقتراح برغبة للنائب أيمن عبدالمحسن بشأن مشكلات صناعة الأثاث في دمياط

وأوضح طلب المناقشة العامة أن الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالمواني نضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين الإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صيلية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذي عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا التقديرات الرسمية المعلنة.