تساؤلات في الشارع المصري حول تغيير الحكومة.. تحديات عالمية تفرض تجديد الدماء في الوزارات

مطالبات بحكومة تناسب طموحات الرئيس السيسي في العبور للجمهورية الجديدة 

الرئيس السيسي يقود دفة الإصلاح الشامل وفي احتياج لأذرع تنفيذية قوية

تثار التساؤلات بشدة في الشارع المصري حاليا حول أهمية الإقدام على إجراء تغيير حكومي، يشمل إحلال حكومة جديدة بالبلاد، تناسب طموحات القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي للمرحلة المقبلة، والتي يسعى من خلالها إلى العبور بقوة نحو الجمهورية الجديدة، عقب تأييد ملايين المصريين له خلال الانتخابات التي جرت مؤخرا.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، احتمالات ومؤشرات رحيل الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، عقب قيامها على مدار السنوات الماضية بالعديد من الإنجازات الإيجابية، ولكن الوقت حان وفق مايرى الشعب المصري، لإجراء تغيير حكومي، يخلص المواطنين من عديد من آثار التحديات العالمية التي خلفت آثارا سلبية على عديد من دول العالم.

احتياج الشعب المصري لحكومة تلائم الجمهورية الجديدة 

نزل الملايين من أفراد الشعب المصري فيما يشبه الملحمة الكبرى لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رهان صائب من ملايين المصريين على القائد والمنقذ الذي يخطو نحو الإصلاح بشكل جرئ، الأمر الذي يحتاج وفق العديد من الخبراء والمراقبين إلى حكومة جديدة تتبنى استراتيجية التنميـة المستدامة "رؤيـة مصـر 2030" عبر مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـار عـام يهدف إلى تحسـن جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حياة أفضل.

أنجزت الحكومة الحالية العديد من المتطلبات محل الشكر والتقدير، إلا أن بعض الملفات التي تراكمت عليها بفعل التحديات الدولية والإقليمية من فيروس كورونا الذي أثر على حركة السياحة في العالم، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى حرب غزة وتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر، مما يؤدي بنا إلى ضرورة تجديد الدماء.

متطلبات الشارع المصري من الحكومة الجديدة 

وسط ثقة من ملايين المصريين في حكمة وقدرة الرئيس السيسي على تحقيق الإصلاح الشامل في مقدرات الدولة المصرية، إلا أن الرئيس يحتاج إلى من يعاونه في أداء المهام شديدة الأهمية خلال الفترة المقبلة، حيث ملفات طارئة متعلقة بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

يدرك الشعب المصري أن هناك احتياج كبير إلى إحداث تغيير ملموس في المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين وزيادة التصدير وإحلال الصناعة المحلية، حيث تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالي، إدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

اقتراب التعديل الوزاري المطلوب من جانب الشعب المصري 

عديد من المؤشرات العامة تقترب في أرضية واحدة لتعكس رأيا واضحا حول توقعات تغيير الحكومة، وهو مادفع به الإعلامي مصطفى بكري، الذي إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري، موضحا أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".

وتحتفظ الدولة المصرية لنفسها بعديد من البنود والنصوص التي تنظم تلك العملية بسهولة تامة، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، الأمر الذي يشجع على إجراء التعديل الحكومي المستهدف في أقرب وقت ممكن.