بعد موافقة البرلمان.. أهداف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين والذي وافق مجلس النواب، على مجموع مواده إلى  إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

إصدار قانون نقابة التكنولوجيين

ويرصد تحيا مصر في السطور التالية، أهداف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، والذي وافق مجلس النواب خلال جلسته الأسبوع الماضي على مجموع مواده، كالتالي:

مشروع القانون  يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

نواب البرلمان: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به

وخلال المناقشات الأسبوع الماضي، أكد نواب البرلمان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به، مؤكدين أهمية مشروع القانون المعروض لجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، ولتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم في سوق العمل، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

النائب جمال أبو الفتوح: قرار مجلس الأمن انتصار لجهود مصر المستمرة في دعم القضية الفلسطينية.. ويؤكد: مفتاح الاستقرار في المنطقة

وكيل «عربية النواب» يطالب بتحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية.. ويحذر من تقسيم جديد للسودان

إنشاء نقابة للتكنولوجيين

وأكد النواب أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ الدعائم لاقتصاد وطني قوى حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، مطالبين بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية وربطها بسوق العمل للحد من البطالة وإنشاء كيانات نقابية جديدة لجميع الفئات الأخرى.

وخلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشة مشروع القانون وجه رئيس المجلس الشكر للجنة المختصة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون، مؤكدا  أن المجلس لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.