كيف يسهم مشروع قانون نقابة التكنولوجيين في إحداث تطور إيجابي بمنظومة التعليم التكنولوجي؟

وافق مجلس النواب،  على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

إصدار قانون نقابة التكنولوجيين

وناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين حيث انتهى من مناقشة (62) مادة من مواده.

مشروع القانون  يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

 الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به

وخلال المناقشات أكد النواب أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به، مؤكدين أهمية مشروع القانون المعروض لجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، ولتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم في سوق العمل، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وكيل «عربية النواب» يطالب بتحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية.. ويحذر من تقسيم جديد للسودان

قدمتم صورة مشرفة ..رئيس شباب النواب يهنئ النادي الاهلي لحصوله علي برونزية كأس العالم للأندية

إنشاء نقابة للتكنولوجيين 

كما أكد النواب أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ الدعائم لاقتصاد وطني قوى حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وطالب عدد من النواب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية وربطها بسوق العمل للحد من البطالة وإنشاء كيانات نقابية جديدة لجميع الفئات الأخرى.

ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة المختصة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.