النائب ياسر الهضيبي: القطاع السياحي يشهد طفرة غير مسبوقة.. ويؤكد: زيادة الطاقة الفندقية سيكون لها مردود اقتصادي مهم

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أن القطاع السياحي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنفيذ  استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويا، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المقاصد السياحية، مشيرا إلى أهمية الإجراءات التي أتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن إصدار حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، التي يمكنها استيعاب الزيادة المستهدفة.

 الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي

وأوضح "الهضيبي"، أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون سائح خلال عام 2024، لترتفع إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتعمل الدولة في سبيل ذلك على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وعلى رأسها الطاقة الفندقية شهدت الطاقة الفندقية، لافتا إلى وصول عدد الغرف الفندقية في مصر إلى 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالي 2023/2022، محققة نموًا سنويًا يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2028 وزيادة معدلات النمو إلى نحو 25% سنويًا.

بعد الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. النائب ياسر الهضيبي: خطوة مهمة لطمأنة العاملين بالقطاع الصحي

النائب ياسر الهضيبي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المصريين بالتحديات الراهنة.. صور

خفض معدلات البطالة 

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الغرف الفندقية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

رئيس برلمانية الوفد يُثمن مقترح منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007

وثمن النائب ياسر الهضيبي، مقترح منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن تقديم حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي سيكون لها صدى واسع فيجذب الاستثمارات الأجنبية.