أستاذ قانون دستوري يحسم الجدل حول موعد حلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية
ADVERTISEMENT
حسم أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي، الجدل حول موعد حلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية الذي تم الإعلان عن فوزه قبل أيام.
أستاذ القانون الدستوري يكشف الشرط الأول أداء اليمين الدستورية
وأوضح أستاذ القانون الدستوري ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حقائق وأسرار من تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على شاشة صدى البلد، أنه فيما يتعلق بالقسم أو حلف الرئيس لليمين الدستوري فإن المادة 144 في القانون قاطعة، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية وحتى يتمكن من ممارسة أعماله الرئاسية فلابد من تأدية القسم المنصوص عليه في هذه المادة أمام مجلس النواب وهذا هو الشرط الأول.
أستاذ القانون الدستوري يكشف عن الشرط الثاني لحلف القسم الدستوري
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المحدد الثاني لتأدية الرئيس للقسم/ هي أن يكون الرئيس الحالي في الحكم قد أكمل مدته المحددة من أجل أن يتمكن الرئيس المنتخب من تأديه مهامه بعد أداء القسم، مشيرا إلى أنه يتم تحديد المدة من المادة 241 من الدستور والتي أدخلت على الدستور المصري في تعديلاته التي أجيزت في 2019، تحدد المدة للرئيس الحالي والرئيس المنتخب والتي تنص على أن تبدأ مدة فترة الرئيس المنتخب من وقت إعلان نجاحه في 2018 لمدة 6 سنوات على أن تنتهي في 2 أبريل.
أستاذ القانون الدستوري يكشف عن المحدد الثالث لأداء القسم الدستورية
ولفت إلى أن الشرط الثالث من تأدية اليمين الدستوري، هو المادة 109 من لائحة مجلس النواب والتي تتحدث علن الجلسة الخاصة التي يقسم بها الرئيس القسم الدستورية، حيث نصت المادة على أنه بعد إعلان النتيجة يتم عقد جلسة خاصة يؤدي فيه الرئيس اليمين الدستورية المنصوص في المادة 144، ولم تحدد وقتا معينا لذلك فإنه طبقا للمادة فإنه يجوز بمجرد إعلان فوز الرئيس ونشر الخبر في الجريدة الرسمية فإنه في إطار التفهمات الرسمية بين مكتب المجلس وبين رئيس الجمهورية يتم تحديد الموعد ولا يوجد أي مشكلة في ذلك خصوصا أننا أمام أمر مسكوت عنه دستوريا وهم "الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب" حيث لم يحدد أي منهما موعد معين لأداء اليمين الدستورية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
