عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بحضور الحكومة.. طاقة الشيوخ تواصل الأحد دراسة تقييم الأثر التشريعي لقانون التغيرات المناخية

النائبة نهى أحمد
النائبة نهى أحمد زكي

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، يوم الأحد المقبل، عقب الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشان وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.

تحيا مصر

كما تستكمل اللجنة مناقشة الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن " دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت قد ثمنت النائبة  نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسبقًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

 اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر

وقالت النائبة نهي أحمد زكي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  إن أهمية الدارسة تنبع من أهمية القطاع المرتبطة به، حيث أن 15% حجم مساهمة القطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلى وحوالي 17% من الصادرات السلعية.

وأكدت أن هناك حاجة إلي إطلاق إستراتجية متكاملة بشأن الأسمدة، وأن يتم مراعاة استخدام تكنولوجيا المعلومات، حتي يتم حصر الزراعات وتحديد الاحتياجات لضبط مسألة توزيع الأسمدة، كما دعت أيضا إلي التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال إدخال الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة وبالتالي الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة تستهدف  التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

تابع موقع تحيا مصر علي