الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيا وإنسانيا وقانونياً
ADVERTISEMENT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار إفلات إسرائيل من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيا وإنسانيا وقانونياً، مطالباً بأن يكون هناك تحرك دولي عاجل لمحاسبة الدولة العبرية على الانتهاكات التى تمارسها ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ومواصلة المستوطنيين ارتكاب جرائم العنف ضد الفلسطينيين، واقتحام بشكل استفزازي للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن (المتطرف) ايتمار بن جفير.
الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم القتل ضد الفلسطينيين تؤكد استمرار عقلية إسرائيل الانتقامية والاستعمارية العنصرية
وقالت وزراة الخارجية الفلسطينية إن:" جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب، ٣٨ عاماً من قلقيلية، على يد ١٩ سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الاسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة".
الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبو عصب يعكس حجم الفاشية والعنصرية لدى الاحتلال
وأضافت الخارجية الفلسطينية فى بيان:" في ذات الوقت، لا تقوم إسرائيل بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية".
الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيا وإنسانيا وقانونياً
وذكرت الخارجية الفلسطينية إن:" الوزارة تدين بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، وتؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحرك دولي قانوني وأخلاقي ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم".
وأكدت الوزارة أن:" استمرار إسرائيل في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق من فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أية قيمة عملية".