رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات 4 مليارات دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من: صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحيا مصر

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعن شركة "أكوا باور" كل من إدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة في مصر.

وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.

مجال الهيدروجين الأخضر في هذه السوق الجديدة 

من جانبه، أعرب ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر في هذه السوق الجديدة الناشئة في مصر، مشيداً بما تم من شراكة في هذا الصدد، لإنتاج وقود المستقبل، الذي سيحظى بطلبٍ كبير في أوروبا وباقي دول العالم، مؤكداً تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم.

وأضاف ماركو أرتشيلي: مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد مشروعات "أكوا باور" قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في جمهورية مصر العربية إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة. ‎