«نسبة تصويت الأعلى في تاريخ مصر.. مشاركات شبابية ونسائية.. إلتزام بالمعايير الدولية».. أبرز مشاهدات الانتخابات الرئاسية 2024.. وأهم الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة بعد فوز الرئيس السيسي

قال الشعب المصري كلمته، وأعلن تأييده وإلتفافه حول رئيسه عبدالفتاح السيسي، من خلال مشاركته واقباله غير المسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر، تلبية لنداء الوطن.

تحيا مصر

نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر

وشهدت الانتخابات الرئاسية 2024، خروج كل أطياف الشعب، لتقول رأيها، فكانت المرأة في أول الصفوف والشباب وكبار السن وكذلك ذوي الهمم، وكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر، ونظرًا للاستعدادات والإلتزام بالمعايير، فقد حازت العملية الانتخابية على إشادات من البعثات الدولية والمنظمات المحلية ومن قبلهم إشادة الناخبين أنفسهم.

للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. البرلمان يحيل اتفاقية منع التهرب من الضرائب بين مصر وكرواتيا

النائب هاني العسال: الرئيس السيسي يضع أولويه لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في رعاية جهود السلام

ولأول مرة شهدنا تنوع المرشحين، حيث 3 منهم يمثلون أحزاب مختلفة التوجهات، ولها تمثيل نيابي متميز، ولا ننكر جميعًا أن هذه الانتخابات شهدت أقل نسبة انفاق مالي على الدعاية الانتخابية، بالإضافة لحياد غير مسبوق من وسائل الإعلام.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الإثنين الماضي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليون و 702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

إعلان فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

وبعد إعلان فوز الرئيس السيسي، بولاية رئاسية جديدة، تبادر إلى أذهان البعض، العديد من التساؤلات حول ما هي الإجراءات المفترض اتباعها وفقًا للقانون والدستور المصري، ومن هذه التساؤلات، " متى تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة؟، وهل يجب حلف اليمين من جديد؟، وفي حالة ضرورة حلفه من جديد، فمتى يكون ذلك؟؟، وهل يلزم إقالة الحكومة، أم ستستمر، والعديد من التساؤلات".

الإجراءات القانونية والدستورية بعد الفوز

فمن أولى الإجراءات القانونية والدستورية، المتبعة حال إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، تبدأ في 3 أبريل  2024، لمدة 6 سنوات حتى 2030، وذلك  تنسيقًا لأداء اليمين الدستورية.

وتنص المادة 144، على أن يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، بالصورة الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب:" رئيس مصر القادم سيؤدي القسم في 3 أبريل 2024 استنادًا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الفائز في انتخابات 2018قد أكمل الـ6 سنوات".

وعلق الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، على العملية الانتخابية، بأن المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات الرئاسية أكدت أن رئيس الجمهورية منتخب بإرادة شعبية حرة، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي قامت بالعمل الموكل لها على أكمل وجه، فالهيئة إلتزمت بالشفافية والوضوح والمساواة والمكاشفة.

وعن موعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السيسي الحالية، قال خضر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، سوف تنتهي مدته الرئاسية في 2 إبريل 2024، وبداية من 3 إبريل القادم سوف تبدأ فترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يؤدي  الرئيس السيسي، قبل البدء في المهام الرئاسية، اليمين المنصوص عليه في دستور 2014 والمعدل في 2019، أمام مجلس النواب، في جلسة علنية، والتي يمكن أن يدعى إليها بعض السياسيين والسفراء، وتكون جلسة مخصصة فقط لحلف اليمين.

وفيما يتعلق بالحكومة وإمكانية إقالتها أو استقالتها، فقد أوضح أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أنه لا يوجد نص دستوري يوجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها، متوقعًا أن يوجه الرئيس السيسي باستكمال عمل الحكومة الحالية وفق برنامجها التي تم الموافقة عليه، وتستكمل المدة قبل بداية الفترة الجديدة لرئيس الجمهورية.

وتابع:" يوجد نص دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها، وكذلك يسمح بتعديل وزاري، حيث أن الاعفاء يعني تغيير رئيس الوزراء، أما التعديل الوزاري فيعني أنه يتم تغيير العديد من الوزراء، مشيرًا إلى أنه من الأفضل من وجهة نظري أن تستمر هذه الحكومة في عملها حتى أداء اليمين، ثم يقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك باختيار رئيس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة".

القسم الدستورى أمام مجلس النواب 

وقال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، إن مدة  الرئاسة الحالية ستنتهي  بعدما يكون الرئيس الحالي قد قضي 6 سنوات ميلادية، وفي اليوم التالي لانقضاء هذه المدة تبدأ المدة الجديدة، مُشيرًا  إلي أن القسم الدستورى أمام مجلس النواب  بعدما يتم أداءه يمكن للرئيس المنتخب أن يمارس مهامه الدستورية والقانونية واللائحية. 

وتابع الدكتور صلاح فوزي في تصريحات خاصة لتحيا مصر:" يسمح العرف الدستوري  بحضور أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين لدي مصر وأيضًا أعضاء مجلس الشيوخ كضيوف في جلسة حلف اليمين بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الجلسة ستكون مخصصة فقط لأداء اليمين الدستوري، بما معناه  أنه لا يعقبها أى مُناقشات لكن العرف الدستوري، ويمكن للرئيس المنتخب، أن يوجه  بعض من عبارات الشكر لهيئة الناخبين".

واستكمل:" وفقًا لصحيح الدستور لا يوجد نص يلزم  الرئيس المنتخب بحل مجلس النواب في بداية ولايته الجديدة، لأن حل مجلس النواب، القول النهائي فيه يرجع لهيئة الناخبين من خلال استفتاء دستوري علي الحل".

وعن مستقبل الحكومة قال صلاح فوزي:" إقالة الحكومة أيضًا  ليست واردة في هذا التوقيت، خاصة أن إقالة الحكومة بحاجة إلي موافقة من مجلس النواب، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية سبق لها التقدم بمجلس النواب ببرنامجها وحازت على ثقته".

أما عن وضع المحافظين، فقد أشار فوزي إلي أن الوضع للمحافظين مختلف حيث أن ولايتهم تنتهي بنهاية مدة رئيس الجمهورية وهذا استحقاق قانوني ودستوري.

أهم وأبرز المشاهدات في العملية الانتخابية

وتحدث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزارء لشئون الانتخابات سابقًا، لـ تحيا مصر، عن مشاهداته للعملية الانتخابية بشأن انتخابات الرئاسة 2024، قائلا:"الانتخابات التي جرت  خارج البلاد في أيام 1-2-3 ديسمبر، وفي الداخل أيام 10-11-12 من الشهر الجاري،  وصفت بأنها انتخابات غير مسبوقة في تاريخ مصر بشكل عام وفي انتخابات الرئاسة بشكل خاص من عدة وجوه، أولًا "إقبال غير مسبوق من المصريين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الحس الوطني والذي ترجم في تردد أعداد غفيرة على لجان  الاقتراع على مدار الأيام التي خصصت للانتخابات سواء داخل أو خارج مصر".

وتابع قمصان:" وكان هناك ظهور مشرف وقوي للمرأة المصرية وللشباب ولكبار السن ولذوي الهمم، لافتًا أن من أهم المشاهد أيضًا الإدارة الجيدة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها أعدت ونظمت واتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدراية والتنظيمية المنظمة لهذا الاستحقاق الانتخابي بشكل دقيق ومتقن تم فيه مراعاة الدستور والقانون والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة فرصة واسعة للمتابعين من  منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية".

وعن أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، قال قمصان:" هذا الشأن تنظمه المواد 140 و144 و241 مكرر في الدستور، فالمادة 140 تتحدث عن مدة الرئاسة والتي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة السابقة، المادة 144 تشترط أن رئيس الجمهورية لا يمارس عمله إلا بعد حلف يمين أمام مجلس النواب، أما المادة 241 مكرر تنص على أن فترة الرئاسة الحالية للرئيس الحالي الذي انتخب في 2018 تنتهي في اليوم السابق لإعلان النتيجة، لافتًا أن النتيجة كانت قد أعلنت يوم 2أبريل 2018، لذلك ستنتهي هذه المدة في 1أبريل 2024، موضحًا أن الرئيس يمكنه أداء اليمين الدستورية في أي موعد اعتبارًا من يوم 19 ديسمبر الجاري حتى يوم 1 أبريل 2024.