النائبة مارسيل سمير ترفض مشروع قانون نقابة التكنولوجيين ..وتؤكد:خلط ما بين الفني والأكاديمي..فيديو

أوضحت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يتضمن العدد من المشكلات والتي من ضمنها: أن التعريفات الواردة في القانون غير ملائمة لطبيعة النشاط التكنولوجي، مشيره أنها تعريفات تقليدية. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض دمج بين القطاع الفني والقطاع الأكاديمي التكنولوجي، وليس من الصحيح دمج القطاعيين معًا، موضحه أن القطاع الفني يمثل قوى مستقلة، والقطاع الأكاديمي التكنولوجي بحاجة إلى معالجة تختلف تمامًا عما ذكر في القانون المعروض. 

هجوم حاد من رئيس مجلس النواب على الحكومة بسبب العوار الدستوري في التشريعات..فيديو وصور

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

القانون لا يتمن شروط مزاولة المهنة

وأكدت سمير، أن القانون لا يتمن شروط مزاولة المهنة، وويوجد بالقانون مادتيين يتضمننان تداعيات اقتصادية كبيرة وهما 13و77، مشيره أن القانون كان يتطلب القيام بحوار وطني موسع يشارك فيه كل الأطياف المعنية بهذا الشأن. 

مارسيل سمير ترفض مشروع القانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 

واختتمت:" ليس من المعقول عمل مشروع قانون لفئة معية وظلم فئة أخرى مدرجة في نفس القانون"، معلنة رفضها لمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين. 

يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. 

اليوم..«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب عن فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة: رسالة شعب مصر الى قائد عظيم

فلسفة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 

جاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.