النائب علاء مصطفى يرفض ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي إلى «نقابة التكنولوجيين»
ADVERTISEMENT
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يحتاج إلى إعادة النظر، وذلك بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
مشروع قانون نقابة التكنولوجيين يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين
وأوضح مصطفى أن المشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، إلا أنه يضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وهو ما يعتبر خطأً، حيث تختلف طبيعة المهن التكنولوجية عن طبيعة العمل في المجال الرقمي.\
عضو مجلس الشيوخ يطالب بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم.
وشدد مصطفى، على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعديل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بما يحقق المصلحة العامة.
جدير بالذكر، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
إصدار قانون نقابة التكنولوجيين
وتشهد الجلسة العامة للمجلس النواب، غدا الأربعاء مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، وهي:
مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وتشهد اللجنة أيضًا على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.