هل تؤثر الأزمة الصينية إيجابًا على سوق العقارات في مصر؟

تتصاعد، كل يوم، حدة الأزمة العقارية في الصين، ورغم الجهود التي تبذلها بكين للسيطرة على الأوضاع، إلا أن كبرى شركات التطوير العقاري مثل "إيفر جراند" و"كانتري جاردن" لا تزالان عالقتين في مشكلات الديون ونقص السيولة وتهديدات الإفلاس، ولا تزال معدلات الطلب على العقار تواصل الانهيار، ويتبعه تراجع في مؤشرات التوظيف والاستثمار الأجنبي، وسط توقعات بتباطؤ معدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

هذه المؤشرات كانت سببًا دفع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وخفضها لعام 2024 نتيجة المخاوف من تداعيات متزايدة للأزمة التي لحقت بالقطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنحو 25٪، وأحد المحركات التاريخية للنمو.

وأكد كثير من الخبراء والمؤسسات الدولية أن الأزمة الصينية ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقد تحمل تهديدًا متعدد الأوجه للأسواق الدولية، ولكن ما يعنيني حاليا هو التوقعات بأن يؤثر انكماش قطاع العقارات الصيني على مصر.. كيف ذلك؟

إن الطلب على الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب، حيث تعد الصين أكبر منتج للصلب على مستوى العالم بنحو 50٪ من حجم الإنتاج، وبالتالي هي أيضا أكبر مستهلك لخام الحديد ومنتجات الصلب عالميًا، ولديها صناعة هي الأضخم في العالم.

وبالتأكيد ضعف الطلب من القطاع العقاري الصيني سيضع صناعة الصلب الصينية في مأزق شديد وسيتبعه بالضرورة قرارات بخفض الإنتاج، وبحسب النشرة الشهرية لمجلس الصلب العالمي فإن حجم إنتاج الصين من الصلب تراجع خلال سبتمبر بنحو 5٪ عن نفس الفترة خلال العام الماضي، هذا التراجع يعني بالضرورة طلبًا أقل على الخامات مثل المكورات والخردة التي قد تتراجع أسعارها في البورصات العالمية وهذا يرسم سيناريو إيجابي لصناعات الحديد في البلدان الأخرى ومن بينها مصر، حيث يوجد لدينا أربعة مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة وتعتمد على استيراد الخامات من الأسواق الخارجية.

ففي السياق نفسه، فإن استمرار انهيار الطلب على العقار في الريف الصيني وإخفاق الإجراءات الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة، قد يدفع مصانع الحديد لسيناريو جديد وهو خفض أسعار التصدير للحفاظ على استمرار تشغيل الأفران، وهذا يعني أيضا تراجعًا في سعر بيع البليت (عروق الصلب) وحديد التسليح المستورد، وهذا السيناريو تكرر أكثر من مرة، وكان آخرها عندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على وارداتها من صناعة الصلب الصيني عام 2017، ما أدى لانهيار أسعاره واتجهت مصر لفرض رسوم إغراق على وارداتها من حديد التسليح الصيني، وهي الرسوم التي تجددت مؤخرا  لمدة أربعة سنوات إضافية تنتهي عام 2027 بهدف حماية الصناعة الوطنية.

هذه الرسوم ستقف حائلًا قويا أمام استفادة القطاع العقاري من الانخفاض الذي قد يحدث في أسعار الحديد عالميًا في الأجل القريب أو المتوسط، وسيضاف إليها الزيادات المتوالية في سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتي قد تكون كفيلة بامتصاص أي خفض متوقع في الأسعار.