ما مصير معدلات الفائدة؟..خبير اقتصادي يكشف أبرز توقعات اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل

قال الخبير الاقتصادي، مينا رفيق، إن السوق المصري يترقب اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادم، وهناك بعض التوقعات تشير إلى أن المركزي قد يتجه إلى رفع معدلات الفائدة وهذا قد يكون له أثر سلبي، حيث إن هذا هو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للعام الحالي والمقرر عقده في 21 ديسمبر.

قطاع الموارد الأساسية يقود السوق المصري والبورصة المصرية

وأضاف مينا رفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي تقدمه الإعلامية رينال عويضة، إن  قطاع الموارد الأساسية هو الذي يقود السوق المصري والبورصة المصرية ويقود عمليات جني الأرباح.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك عدداً من المؤسسات الدولية توقعت أنه قد يحدث تخفيض جديد للعملة، وقد يصل لـ 39 جنيه، ولكن على الجانب الإيجابي، أنه سيكون هناك رفع في قيمة قرض صندوق النقد الدولي، بجانب أن بعض المؤسسات الخليجية في طريقها لضخ استثمارات من 7 لـ 8 مليار دولار، وهذه الخطوات في سبيلها للقضاء على السوق الموازي.

رئيس البورصة المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس هيئة الرقابة المالية السابق يوضح أسباب تأخر طرح الشركات الحكومية في البورصة

وموعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة، من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين من الخبراء ومحللي الاقتصاد، وتبحث لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي خلال الفترة الحالية أوضاع سعر الفائدة لتصدر قرارها الشهر الجاري. 

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2023.

ماذا يعني سعر الفائدة

جدير بالذكر أن لسعر الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على مدار العام الجاري

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.