متى يحلف رئيس مصر الجديد القسم أمام البرلمان؟.. «تحيا مصر» يجيب

المادة 144 من الدستور توضح تفاصيل الأيام القادمة

العالم يشيد بالحضور الشعبي الواسع في الانتخابات الرئاسية 
 

عقب نجاح المشهد الديمقراطي المبهر المتعلق بالانتخابات الرئاسية تثار مجموعة من التساؤلات الهامة شديدة الارتباط بالمشهد الديمقراطي في البلاد، حيث يحدد الدستور الكيفيه والتوقيت الذي يحلف فيه رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي إجابات موثقة بنص الدستور توضح وتفسر المشهد القادم المتعلق بحلف اليمين الدستورية للرئيس الجديد أمام نواب الشعب في البرلمان استنادا الى مواد ونصوص الدستور بالدولة المصرية 

نصوص الدستور تحدد ملامح المشهد الديمقراطي

عقب قيام المصريين بالتوجه بأعداد مليونية غفيرة الى لجان الانتخاب وصناديق الاقتراع تبرز مجموعه من التساؤلات حول التوقيت الذي يشهد القاء اليمين الدستوري لرئيس البلاد الجديد أمام اعضاء البرلمان بمجلس النواب. 

لا يترك الدستور المصري الرشيد والدقيق أية تفصيلات متعلقه بالمستقبل الخاص بالمشهد السياسي والديمقراطي إلا وأجاب عليها بشكل صحيح وحاسم، لذا تخبرنا الماده 144 بما سيدور مستقبلا خلال الأيام أو الاسابيع المقبلة.

من المعلوم بما يتوافر لجميع المصريين من معلومات أن نهايه الفتره الرئاسية الحاليه تاتي مع الاول من أبريل خلال المده القليله المقبله فيما تكون هناك اتاحه قانونيه ودستوريه تتعلق بامكانيه حلف اليمين الدستوري الجديد عقب انتهاء مراحل الفرز والاعلان الرسمي عن الفائز من الانتخابات الرئاسية التي انتهت وقائعها امس.

التصورات التي يضعها الدستور في المادة 144 

تنص المادة 144 على أن يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب. 

تخبرنا سابق المراحل والفصول التاريخية من المشهد السياسي والديمقراطي بالبلاد عما سيكون عليه المشهد خلال المدى القريب حيث، الجولة الأولى من الانتخابات إذا تم حسمها من البداية وفاز مرشح من الأربع سنكون أمام نتيجة رسمية بحد أقصي يوم 18 ديسمبر 2023 بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بعدها يمكن وفق صحيح الدستور والقانون ان يلقي رئيس الجمهوريه الجديد اليمين الدستوريه أمام مجلس النواب في قادم الجلسات. 

فيما تتعلق الفرضية الأخرى حال آلت الأمور ومجريات المشهد السياسي الى جولة ثانية سنكون أمام نتيجة بحد أقصى في شهر إبريل ولكن المؤشرات العام تؤكد بأن الانتخابات الرئاسية سيتم حسمها من الجولة الأولي، ومن ثم عقب الفوز بالانتخابات من جانب أي من المرشحين  لن يبدأ مهام عمله في  الدورة الجديدة إلا يوم 3 أبريل 2024 خاصة أن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي 2 أبريل 2024 وبعدها ايضا يحضر نواب الشعب في الصوره لالقاء اليمين الدستوريه امامهم

ومصداقا على السيناريو الثاني فان سوابق الاحداث والتطورات في المشهد الانتخابي المصري تخبرنا بانه قد جرى أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومرجح له 3 أبريل 2024 مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية 2018.

حضور جماهيري تاريخي للشعب في الانتخابات الرئاسية 

شهد العالم أجمع على مقدار حرص المصريين على وطنهم، والنزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إجماع على حجم المشاركة الشعبية والجماهيرية الضخمة في هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي، وسط اتجاه مختلف مؤشرات الفرز والتصويت لصالح اكتساح الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلك الانتخابات.

مؤشرات الفرز تثبت اكتساح الرئيس السيسي للانتخابات

وسط حالة النزاهة والشفافية التامة التي سيطرت على مجريات الانتخابات التي تسابق بها 4 من المرشحين الكبار أصحاب الأدوار الهامة في الحياة العامة بالبلاد، جاءت كافة المؤشرات تبرهن خلال الساعات الماضية على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الخيار الاستراتيجي بالنسبة لجميع المصريين في الوقت الحالي، تأسيسا على مستقبل فارق للدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها، تحتاج زعيم مثل الرئيس السيسي. 

لم يتأخر المصريون عن تلبية نداء الواجب الوطني، وسارعوا ليس فقط بالمشاركة الفعالة الإيجابية التي ردت على كافة المشككين، وإنما أيضا من خلال التصويت الهادف إلى منح البلاد جولات جديدة من الاستقرار والتغلب على الإرهاب ومواصلة مشروع دولة 30 يونيو بكل مايحمله من إصلاح حقيقي بالبلاد يذهب بها إلى بر الأمان للجمهورية الجديدة. 

مشاركة الملايين بالانتخابات الرئاسية دليل ثقة بالرئيس السيسي

يعود الفضل في كون البلاد واحة من الأمن والأمان و الديمقراطية والرخاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الإنجازات الكبرى التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة من ترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، لذا جاء رد المصريين عملي عبر تجلي الروح الوطنية في التوقيت الحالي نتيجة أزمة القضية الفلسطينية وما تطلبه من الوقوف قيادة وشعبًا في وجه مخططات التآمر ضد مصر، لتنعكس بالإيجاب على صفوف الانتخاب وما شهدته من زخم كبير. 

بعث المصريون رسائل أظهرتها مؤشرات الفرز واتجاهات التصويت حول الإصرار على اختيار قائد المرحلة القادمة والأنسب لتولي مسئولية البلاد للتصدي لتلك التحديات وظهر ذلك بشدة في طوابير الناخبين الحاشدة والمنتشرة في ربوع المحروسة، التي يطمح أهلها للذهاب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بر الأمن والأمان.

مؤشرات الفرز والتصويت وقبلها نسب المشاركة المليونية تحمل الكثير من الدلالات للداخل والخارج ويثبت مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية، واستكمال الانتقال الفريد إلى أواصر الجمهورية الجديدة.