محافظ أسيوط يوجه بترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهايةالسنة المالية

وجه محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، على ضرورة ترشيد الإنفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية من أجل مواجهة الأزمة المالية.

تحيا مصر

100 مليون صحة في اللجان.. أهالي أسيوط يشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسية.. صور

الداخلية تسقط أخطر عصابات السلاح والمخدرات في أسيوط

محافظ أسيوط يعقد لقاء خاصة بالموازنة

وكان محافظ أسيوط قد عقد لقاء بديوان عام المحافظة، مع منار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، تناول خلاله  ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى ما ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

محافظ أسيوط يكشف الهدف من ترشيد الاستهلاك

وقد ناقش اللقاء الذي عقده محافظ أسيوط، المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق بين إدارتي الشئون المالية والقانونية وباقي الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن الهدف من ترشيد الاستهلاك هو مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وفقاً للضوابط والقواعد المقررة، موجها بترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023 / 2024 وفقاً للتوجيهات الصادرة لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

محافظ أسيوط يؤكد على أهمية تضافر الجهود

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة بما يصب في الصالح العام وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة.

كما أوصى، بضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.