النائب محمد سعد عوض الله يوضح لـ تحيا مصر أسباب التوسع في عمليات البيع بالدولار

علق النائب محمد سعد عوض الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على انتشار ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، قائلًا: ظاهرة غربية وتضر بالإقتصاد المصري. 

الإقبال الكثيف على العملة الصعبة (الدولار) يساعد في تفشي ظاهرة السوق الموازي

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الإقبال الكثيف على العملة الصعبة (الدولار) يساعد في تفشي ظاهرة السوق الموازي وبالتالي  يساهم في رفع قيمة السلع مقارنة بالسعر الفعلي الخاص بها. 

محمد سعد عوض الله لـ تحيا مصر: بيع السبائك الذهبية عن طريق الـ ATM يساهم في رفع الاقتصاد المصري

النائب محمد سعد عوض الله يتحدث لـ تحيا مصر عن جلسة البرلمان بشأن أحداث غزة وجهود الهدنة

النائب محمد سعد عوض الله يحذر من  التوسع في ظاهرة الدولرة

وحذر عضو لجنة الصناعة بالنواب من التوسع في ظاهرة الدولرة، موضحًا أن ذلك الأمر يفقد العملة الوطنية قيمتها كورقة تعامل نقدية في البيع والشراء كما يسهم في إضعاف الثقة في العملة الوطنية.

وطالب الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.

محمد سعد عوض الله لـ تحيا مصر: مصر لن تتوانى في تقديم الدعم لأشقائنا في غزة

النائب محمد سعد عوض الله لـ تحيا مصر: تصريحات النووي لإسرائيل تعكس حالة اليأس التي يُعانيها الكيان الصهيوني

وقد وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن انتشار ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية.

وقال النائب، شهدت الأشهر الماضية قيام بعض الشركات ببيع منتجاتها في السوق المحلي بالعملة الأجنبية في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته رقم 111 على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر.

وأشار عصام، إلى أن القانون في مادته رقم 126 غرامة على المخالفين لتلك المادة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

أسباب التوسع في عمليات البيع بالدولار

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السبب في التوسع بعمليات البيع بالدولار، بناء على توجيهات غير رسمية إلى البنوك بقبول تنازل الشركات عن الدولار بحوزتها دون السؤال عن مصدره، مقابل تدبير العملات المطلوبة لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وهو ما يخالف قواعد البنك المركزي المصري بأنه لا يتم قبول فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات أو الإفصاح عن مصدر العملة.