النائب محمد السلاب يتقدم بسؤال للحكومة بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها

تقدم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال  إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.

 توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات

وقال محمد السلاب في سؤاله: تشهد الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها، لاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية.

 شركات قطاع الأعمال تمتلك عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها

وأضاف محمد السلاب، تمتلك شركات قطاع الأعمال عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

محمد السلاب: إنجازات كبيرة في فترة قصيرة بقطاع النقل ساهمت في تخفيض التكاليف

النائب محمد مصطفى السلاب أمينا لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن

إقبال المواطنين على المنتجات المحلية بعد حملات المقاطعة الشعبية 

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يأتى ذلك في الوقت الذى تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها.

وتساءل محمد السلاب، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.

محمد السلاب: الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ويفوض الرئيس في مواجهة مخطط تهجير أهالي غزة لسيناء

النائب محمد السلاب يطالب الحكومة بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات

تدفق الاستثمارات الخليجية يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وقد رحب النائب محمد السلاب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.

الاستثمارات الخليجية

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة، معتبرا أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.