اختراع نظيرات وهمية.. رئيس حزب الإصلاح والنهضة يرد على تصريحات سمير غطاس: يفتقر للحس الوطني
ADVERTISEMENT
انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشدة ما أورده المحلل السياسي سمير غطاس في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب حول اشتراطات إسرائيلية تتعلق بالحصول على تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، واصفًا ذلك بـ "الأكاذيب" و"الكلام المرسل" غير المؤيد بأي أدلة.
تناقض أبسط قواعد المهنية
وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص لتحيا مصر، بأن مثل هذه المعلومات والتصريحات لابد من تحري الدقة قبل الحديث عنها، داعيًا المروجين لها إلى توخي الحذر خاصة وأنها أمور تتعلق بقضية أمن قومي والسيادة المصرية في ظل صراع محتدم في الشرق الأوسط وضغوطات دولية تمارس ضد مصر.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن البحث عن السبق الصحفي أو "التريند" لا يكون ببث الأكاذيب والترويج للأوهام، مؤكدًا أن هذا المسلك الإعلامي خطير، ويناقض أبسط قواعد المهنية الإعلامية، ويفتقر إلى الحس الوطني في ظل أزمة غزة التي يمكن أن تشعل فتيل حرب عالمية في أي وقت.
اختراع نظيرات وهمية
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن المصدر الرئيسي للمعلومات بهذا الصدد هي الخارجية المصرية، والتي اتسم أداءها دومًا بالاحترافية والشفافية والمكاشفة، متسائلا: لماذا يلجأ المحللون والإعلاميين والناشطون دومًا إلى "اختراع نظريات وهمية" بينما الحقائق يتم الكشف عنها من مصادرها؟، مضيفًا بأن الخارجية المصرية أصدرت بيانًا بهذا الصدد تؤكد فيه على أن السلطات المصرية وحدها هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر ولا صحة لتدخل إسرائيل أو جهات أخرى في ذلك.
مصر تنفي
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانًا، ردا علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين علي معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.