مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

تحيا مصر

رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

هذا، وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وعلى صعيد اخر .. شدد وزير الخارجية على رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وحول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قال سامح شكري: "مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية".

تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، التقوا صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري مع " أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الصادر عن قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالدفع تجاه وقف الحرب على قطاع غزة. ويأتى اللقاء قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقف إطلاق نار دائم

وقال وزير الخارجية:" أن الهدف هو وقف إطلاق نار دائم، موضحا أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله او احترامه حتي الآن.

مشيرا إلى أن مشروع قرار مجلس  تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية مشروع قرار إنسانى وليس سياسى، ومجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنسانى فى غزة، موضحا أن الكل يتحدث عن رفض التهجير، ولكن لا خارج أراضيهم.

وأشار متحدث الخارجية إلى حوار جانبي جمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن الشهر الجارى، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع فى قطاع غزة.