وزير المالية: انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارات الخضراء بين مصر والإمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على تشجيع ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تشجيع المشروعات والمبادرات الخضراء، وتيسير تدفق الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات القوية، والبيئة الاستثمارية المحفزة بهما.

تحيا مصر

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة 

تقدم الوزير، فى اجتماعه مع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبي، بأسمى آيات التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، وبعيدها الوطني الـ ٥٢، مشيدًا بحسن تنظيم قمة المناخ، وخروجها بصورة متميزة تليق بمكانة دولة الإمارات الشقيقة.

مراعاة البعد البيئي فى مجالات الاقتصاد

أشار الوزير، إلى أهمية مراعاة البعد البيئي فى مجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة؛ على نحو يتسق مع الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، أخذًا فى الاعتبار أن المشروعات الصديقة للبيئة، تُعد مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.

انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية الخضراء

أكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة، انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية الخضراء بين مصر التى استضافت «COP 27» والإمارات التى ترأس «COP 28» فى إطار ما يطرحه البلدان الشقيقان من مبادرات طموحة فى إطار جهود التكيف مع التغير المناخى وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.

كما ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.

قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.