تحيا مصر يكشف.. أحمد طنطاوى محروم من الترشح لرئاسة مصر مدى الحياة

تنازل زوجته رشا قنديل عن جنسيتها البريطانية لن يساعده على العودة للترشح

نصوص حاسمة وألفاظ دستورية صريحة تتعلق بجنسية زوجته "رشا قنديل"

الدستور يفرق بين ترشح رئيس الجمهورية وتولي رئيس الوزراء في مسألة "الجنسية"

خرجت الإعلامية رشا قنديل في فيديو لها توضح طبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها أحمد طنطاوي، لتكشف عن مجموعة من التفاصيل التي سيكون لها تداعيات شديدة الأهمية ودلالات واضحة على مساره السياسي المستقبلي، حيث خرجت من بين ثنايا حديثها إشارات لاتقبل التأويل على أن طنطاوي سيكون محروما من الترشح لرئاسة مصر مدى الحياة.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، مجموعة من أهم المحطات التي تطرقت لها رشا قنديل، وحديثها حول نيتها التنازل عن جنسيتها البريطانية، وتشديدها أكثر من مرة ونفيها الملحوظ والمثير للريبة حول أنها لا تحمي زوجها وأنهما لا يحتميان وراء "الباسبور الإنجليزي".

متطلبات حسمها الدستور للترشح إلى رئاسة الجمهورية 

أظهر الفيديو الذي خرجت من خلاله الإعلامية رشا قنديل، مسألة شديدة الخطورة حسمها الدستور المصري القاطع بنصوصه الواضحة، حيث ساهمت قنديل دون قصد ودون ان تشعر، في تثبيت مانع وحائل دستوري يبعد طنطاوي ويقصيه عن الانتخابات الرئاسية للأبد، حيث منع الدستور ترشح من "حملت" زوجته في يوم من الأيام جنسية أجنبية.
لجوء رشا قنديل إلى محاولة التبرأ والتنازل عن الجنسية الأجنبية، لاينفي أن هذا الأمر قد وقع في يوم من الأيام، وأنه يتم التعامل معه دستوريا بلفظة "ألا يكون قد حمل"، فحتى في حال تنازلت عن تلك الجنسية، فإنه لايجوز لمرشح رئاسي الترشح لانتخابات رئاسة البلاد، وتكون زوجته أو والديه، قد حملوا يوما في تاريخهم وحياتهم، جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.

يستعرض هنا موقع تحيا مصر النص الدستوري الواضح والقاطع: مادة (141) يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

الدستور المصري يفرق في الوضعية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 

مصداقا على مايطرحه موقع تحيا مصر، من الدلالة التي يحملها الفعل في النص الدستوري، وتراوحه ما بين الماضي والحاضر، فإن دستور البلاد يتعامل بشكل مختلف مع رئيس الحكومة، حيث استخدم معه لفظة " وألا يحمل" بما تعنيه من ارتباط لحظي في الحاضر، بمجرد التخلي عنه، يصبح من السهولة تولي منصب رئيس الوزراء، عكس رئيس الجمهورية الذي استخدم معه تعبير "وألا يكون قد حمل".

يأتي النص الدستوري الخاص برئيس الوزراء، ليوضح الفارق الذي يذهب باستحالة ترشح أحمد طنطاوي يوما ما على منصب رئيس الجمهورية، حيث نجد في مادة (164) بالدستور: يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

محاولة غير موفقة من الإعلامية رشا قنديل 

عقب محاولات مريرة للحاق بالسباق الانتخابي، فشل أحمد طنطاوي في حصد التوكيلات المطلوبة للترشح لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي تمكن منه 4 مرشحين آخرين، من شتى التيارات الحزبية والتوجهات المعارضة، منهم المعارض ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، وأيضا رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بالإضافة للمرشح عبدالفتاح السيسي.

عاد اسم أحمد طنطاوي مجددا للظهور، ولكن في هذه المرة ضمن محاولة مستميته من زوجته الإعلامية رشا قنديل، للنفي عن نفسها التمسك بالجنسية البريطانية، حيث زعمت أنها تريد الرد على الاتهامات بأن طنطاوي يحتمي في جنسية زوجته، وتحاول بشكل لم يلاقي القبول أو النجاح، أن تنفي تأثير جنسيتها على مصيره ومستقبله السياسي.

وبالنظر إلى الفوارق التي ساقها موقع تحيا مصر في تعامل الدستور مع من يترشح للرئاسة، ومن يتولى منصب رئيس الجمهورية، سنجد أن طنطاوي قد وقع طواعية في المحظور المتعلق بارتباطه في علاقة زواج وثيقة، بامرأة حملت يوما ما في حياتها جنسية دولة أخرى.