مفاجأة.. «تحيا مصر» يحصل على مستندات تظهر إعدام «المصرية للاتصالات» مستحقات بـ 2 مليار جنيه

حالة استخفاف كارثية بالمال العام وعجز تام عن تحصيل المستحقات 

تكاسل وإهمال يؤدي إلى تفاقم أزمة العجز عن سداد المستحقات

حصل موقع تحيا مصر على مستندات تثير علامات استفهام مثيرة حول الشركة المصرية للاتصالات، والتي عجزت عن تحصيل مديونيات مليارية، بمئات الملايين من الجنيهات ووقفت عاجزة عن الحصول على المبالغ من مستحقيه، الأمر الذي يفجر العديد من التساؤلات حول شبهات إهدار المال العام.

يتتبع موقع تحيا مصر التفاصيل شديدة الدلالة داخل المستندات التي حصل عليها، حيث يظهر تصنيفات محددة، لمديونيات هائلة لعدد كبير من المستخدمين، تجاهلوا سدادها، وسط عجز الشركة وقياداتها عن تحصيل المبالغ، الأمر الذي وصل إلى مايقارب 2 مليار، رأت الشركة أن التحركات القضائية لن تكون مجدية معها، فرؤوا التناول عن تلك المبالغ. 

منهج خاطئ في التعامل مع الأزمات 

تظهر المستندات أن هناك طريقة منهجية خاطئة في التعامل مع الأزمات داخل المصرية للاتصالات، حيث استسهال فادح، سيسفر عن تفريط غير مفهوم ولامبرر في مايقارب 2 مليار جنيه، وهو ماورد في نص المستندات: العجز عن تحصيل المبالغ المسددة لمصلحة الضرائب عن مديونيات العملاء والتي تقرر اعدامها بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

هناك تقصير واضح وغياب تام لأي روية لدى قيادات المصرية للاتصالات، فلا إصرار أو غيرة أو سعي حثيث على تحصيل المبالغ المليارية في توقيت شديد الأهمية تحتاج فيه الدولة المصرية إلى تحصيل كافة المستحقات المطلوبة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي، وليس التفريط في مبالغ بتلك الضخامة.

لاتكذب المستندات التي حصل عليها تحيا مصر، وإنما الأرقام المجردة تظهر كارثة التفريط في مبالغ هائلة، حيث ورد فيها: موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢.٢٠/٢/٢٦ بشأن إعدام مديونيات عملاء التليفون الثابت بنحو ١,٩٠٢ مليار جنيه غير شاملة للضريبة المسددة من جانب الشركة بمبلغ 360 مليون جنية ليصبح إجمالي المديونية المستحقة على العملاء في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بنحو ٢,٢٦٢ مليار جنيه.

عدم إظهار التقدير الكافي للمال العام 

تظهر المستندات الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، الطريقة التي ينظر بها إلى المال العام، وحالة الاستخفاف والتهاون في التعامل مع مبالغ مليارية ضخمة بهذا الحجم، فلم يوجد هناك لهجة حادة لمخاطبة أصحاب تلك المديونيات، أو تحركات قضائية وقانونية سريعة ورادعة أو طرق ذكية لتحصيل وتقسيط المبالغ، وإنما حالة استغناء واعدام لتلك المبالغ.

كما تعكس تلك المستندات مبادئ شديدة الغرابة في لائحة الشركة، حيث تظهر كيفية التفكير في تحصيل المستحقات وعند العجز عنها يتم الاستغناء عن المبلغ بنص لائحي، حيث ورد في تلك المستندات: طبقاً لما تنص عليه المادة رقم (۳۲) باللائحة التجارية للشركة المصرية للاتصالات المعتمدة بتاريخ ٢.٢٠/٩/١٠ للشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة شطب وإعدام الديون المستحقة على العملاء بعد اتخاذ إجراءات الاستيفاء الدين وبذل العناية المهنية اللازمة للتحصيل وعدم التمكن من تحصيله.

التغافل والتكاسل رأس المشكلات بالشركة

لم تكن تلك المديوينات لتصل إلى تلك الأرقام الخرافية، ولم تكن الحلول السهلة الخاصة بإعدام تلك المديونيات، لو لم يكن هناك حالة من التغافل عبر الزمن وتكاسل بمرور السنوات عن تحصيل الحقوق ووضع حد لمسألة المديونيات، حيث جاء النص وفقا للمستندات ليبرهن على حالة الاستسهال والتكاسل: قد أوصت لجنة المراجعة بإعدام نحو ١٤٠١ مليار جنيه من مديونية عملاء الصوت الثابت.

كانت الشركة تحتاج إلى مناهج أفضل وأكثر دأبا وإخلاصا وإجادة في إدارة خدماتها، حيث لاتصل الأمور إلى مرحلة "التفاقم" ونقطة اللاعودة، كما أن الحلول الإبداعية والتركيز في العمل غابوا بشكل كامل عن الشركة، التي أوصلت الأمور إلى ذروة التأزم وعدم القدرة على التعامل معها، حتى وصلت إلى قرار غير معقول، شديد الغرائبية، بإعدام والاستغناء عن 2 مليار جنيه.