23.2% من العمالة المصرية مهددة بالبطالة في حال استمرار المقاطعة

تسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، في انتشار موجات الغضب الشعبي ضد ما تمارسه قوات الاحتلال على الفلسطينيين، دفعتهم لإطلاق حملات واسعة لمقاطعة المنتجات الأجنبية، وخاصة الأمريكية والإسرائيلية، وذلك تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي.

حملات المقاطعة

ويؤكد دعاة هذه الحملات أنه من الممكن أن يكون لها تأثير على العدوان الإسرائيلي ووقف العدوان على الفلسطينيين، وذلك من خلال الضغط على الشركات الأجنبية لوقف دعمها لإسرائيل، أو من خلال الإضرار بالاقتصاد الغربي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الاقتصاد المحلي

وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن هناك مخاوف من أن هذه الحملات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وتسببها في زيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات التنمية، خصوصاً وأن هذه المنتجات يتم انتاجها في مصانع موجودة في مصر وبرؤوس أموال مصرية ويعمل فيها مواطنون مصريون حتى وان كانت تحمل علامات اجنبية.

ومن المتوقع أن تؤدي حملات المقاطعة هذه إلى زيادة أعداد البطالة بفضل تراجع الطلب على هذه المنتجات المقصودة بالمقاطعة، وهو ما سيضيف أعباء جديدة على الدولة، فقد تتسبب هذه الدعوات في ارتفاع معدلات البطالة خصوصاً في قطاع الأغذية والمشروبات حيث يستوعب هذا القطاع نحو .223% من العمالة بحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية، وهو من أكبر القطاعات التي تم توجيه دعوات مقطعة له.

ويبرر الخبراء التأثير السلبي لدعوات المقاطعة، في أنها قد تتسبب في إغلاق العديد من المصانع والشركات المحلية، وذلك بسبب تراجع المبيعات. ويمكن أن يؤدي تراجع الإنتاج المحلي لكافة الصناعات المكملة وبالتالي تراجع معدلات التنمية، بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وتراجع الاستثمارات الأجنبية أذا ما توقفت هذه الاستثمارات.

النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن استغلال حملات المقاطعة في رفع أسعار السلع

فيدرا تدعم حملات المقاطعة: مقدرش أحس إني مساهمة ولو بجنيه في حاجة بتساندهم

تحسين الجودة وضخ كبير في الأسواق.. حملات المقاطعة تسير لصالح الشركات المصرية وتنقذ المنتجات المحلية من الهلاك

آخرهم محمد عز.. نجوم أيدوا المقاطعة وأعلنوا دعمهم الكامل للمنتجات المصرية

ويشير الخبراء أنه ومما لا شك فيه أن الاستغناء عن المنتجات المستوردة بالكامل ولا سيما إن كانت منتجات رفاهة هو أمر تشجع عليه جميع الدول لما في ذلك من تقليص لوارداتها ودعم لمنتجاتها المحلية وبالتالي توفير فرص عمل أكثر لمواطنيها، حيث أنه في حالة إنتاج تلك المنتجات أو مثيلاتها محلياً وإن كانت تحت علامة تجارية أجنبية فإن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويؤكد خبراء ان توفير فرصة عمل مباشرة واحدة يعني توفير 9 فرص عمل غير مباشرة في مجالات التعبئة والتوزيع والنقل والصناعات التكميلية، فضلاً عن المرتبات، والمصروفات الإدارية، وضرائب تستفيد منها الدولة وتعود على تنشيط الاقتصاد الوطني.