رئيس الوزراء لـ نواب البرلمان: سنعمل علي تطبيق قانون التصالح خاصة أنه مطلب شعبي.. صور

قال رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، إذا كانت الحكومة تمثل الجانب التنفيذي، فإن أعضاء مجلس النواب يمثلون الجانب التشريعي والرقابي، أي الجانب الآخر من العملة لإدارة الدولة، وتعلمون مدى الجهد المبذول لمواجهة مثل هذه التحديات.

تحيا مصر

جاء ذلك فى لقاءه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

اعتماد قانون التصالح على مخالفات البناء

وأكد مدبولي، علي أنه لا يفوته أن يتوجه بالشكر لمجلس النواب، خاصة بعد إنهاء واعتماد قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي كان مطلبًا شعبيًا، ونتمنى أن نبدأ في تفعيل هذا القانون المهم للغاية، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن المصري.

وأوضح أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معًا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967. 

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا، ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.

مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية

في ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي بقوله:" المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليًا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية".

نسبة البطالة في مصر

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي:"على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.