اهمال ووفيات متكررة وعقوبات لأطباء وصيادلة دون وجه حق والفيصل قانون المسؤولية الطبية.. استنكار برلماني لتأخر مناقشته وإصداره.. وتوصيات بسرعة الإقرار لضمان حق الطبيب والمريض
ADVERTISEMENT
تقر الدولة المصرية القوانين والتشريعات، لحماية حقوق مواطنيها، فلا يمكن لقانون أن يكون لصالح فئة ما دون غيرها، حيث تسعى القيادة السياسية، لتحقيق المساواة في تلقي الخدمات والرعاية الطبية، والمنح والعطاء وكذلك العقاب، فالكل سواء أمام القانون.
قانون المسؤولية الطبية
ومن أهم القوانين المهمة والتي يحتاجها المواطن المصري، بشكل كبير وملح، هو قانون المسؤولية الطبية، لاسيما بعد كثرة الوقائع التي أدت لوفاة الكثير من المرضي بسبب الاهمال وعدم التخصص والتأهيل، بالإضافة لمعاقبة كثير من الأطباء بالرغم من براءتهم، وغيرها من الأحداث المؤسفة التي نسمعها ونقرأها بشكل شبه يومي مؤخرًا.
وتتعدد وقائع الاهمال، دون تعويض للمريض، وكان أخرها أن كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، في واقعة اتهام مساعد صيدلي بإنهاء حياة فتاة 13 سنة، بسبب حقنة أعطتها لـ فتاة بدون اختبار حساسية داخل صيدلية في التبين.
فقد ذهبت والدة الفتاة المجني عليها، بها إلى الصيدلية بسبب شكوى منها بشعورها ببعض الآلام في الكلى، وما أن دخلت الصيدلية حتى قامت مساعدة الصيدلي بإعطائها حقنة مضاد حيوي، دون اختبار حساسية، وبعد ذهابها إلى المنزل حدث لها هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الحقنة، وتوفيت.
وقد علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الواقعة، بأنها تطالب بضرورة تحديث القوانين الطبية الملامسة بشكل مباشر بتقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري.
وأكدت سعيد في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة أمر ضروري جدًا، للحفاظ علي حق كلاً من الصيدلي والمريض أيضًا.
وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بخروج قانون المسئولية الطبية للنور، مؤكدة أنه أمر إلزامي لما عاناه الفريق الصحي من تجاوز، كما أنه يحفظ حق المواطن المصري، ليصبح القانون هو الفاصل بينهما.
كما طالبت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتقديم خدمة إعطاء الحقن داخل الاستقبال وضرورة تسهيل الأمر وتوفير بديل للصيدليات في تقديم الخدمة.
وتابعت:" وبصفتي صيدلي أناشد الزملاء أما أن يحصلوا علي ترخيص إعطاء الحقن داخل الصيدلية أو الامتناع تمامًا عن تقديم هذه الخدمة، فأنا ادرك إنها ليست مجزية بالمرة لهم، بل بدون الترخيص لها، يعرضهم للمسألة القانونية".
وفيما يتعلق بمشاكل مهنة الصيادلة اختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحها لتحيا مصر بـ :" أخيرًا لا يوجد مسمي وظيفي بإسم مساعد صيدلي، مطالبة هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة بالرقابة علي الصيدليات، مع الوقف تمامًا حال وجود غير الصيدلي داخل منطقة الصرف، وتوقيع أقصي العقوبات علي المخالف لذلك".
منى عمر تطالب بالاسراع لاقرار قانون المسؤولية الطبية
وفي نفس السياق، استنكرت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، الواقعة، مؤكدة أن سبب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، بشكل مستمر، يكون لوجود عمالة غير مؤهلة، تمارس عملًا غير مؤهلة له بشكل غير مشروع، متابعة:" وهو ما يدعونا للمطالبة بالإسراع في تعديل القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المسؤولية الطبية".
وتابعت عمر في تصريحات خاصة لتحيا مصر:" الصيدليات الكثيرة المنتشرة في كل مكان يكثر بها المدعين والدخلاء على المهنة، مما يتسبب في حدوث كوارث تودي بحياة الكثيرين، الأمر الذي يتطلب سرعة اقرار التعديلات التي تكفل تحقيق الانضباط في هذا السياق بما يضمن حماية حياة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".
مناقشة قانون المسؤولية الطبية بجلسات الحوار الوطني
ونظرًا لأهمية قانون المسؤولية الطبية، فكان له مساحة خاصة ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطني، لاسيما لتأخر صدوره وتكرار الإعتداءات على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها، وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها، بالإضافة إلى معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
فسرعة اصدار هذا القانون له أهمية خاصة للقطاع الصحي وحفظًا لحقوق الأطباء والمرضي والتوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن.
فكانت من أهم التوصيات والتعديلات المطروحة، تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق، إذا كانت هناك شبهات جنائية، أو عمل دون ترخيص، أو تعمد الإضرار بالمريض، وإقرار القانون أمر إلزامي لما عاناه الفريق الصحي من تجاوز، كما أنه يحفظ حق المواطن المصري، ليصبح القانون هو الفاصل بينهما.
مجدي مرشد عن قانون المسؤولية الطبية: حماية المريض قبل الطبيب
وأكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان السابق، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن القانون مهم وضروري جدًا، حيث أن هذا القانون لحماية المريض قبل الطبيب ويقلل من الاحتكاك المباشر، وظلم الأحكام ضد الطبيب لأنه برئ، مشيرًا إلى أن القانون يعطي للمريض حقه لأنه لا يعوض ماديًا، كما يضمن حقوق الطرفين والمنشآت الطبية.
والجدير بالذكر أنه قد زار أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الإثنين الماضي، هيئة الدواء المصرية، ورد الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة على أسئلة عدد من أعضاء اللجنة.
وأهم الأسئلة كانت بخصوص اقرار قانون المسؤولية الطبية، حيث طالب رئيس هيئة الدواء المصرية، بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة.
وقال عصام، إن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الأنضباط للسوق المصري.
وكانت قد حذرت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، من انتشار اسلوب الطب الدفاعي، الذي يفاقم معاناة المرضى، ويزيد تكاليف علاجهم بطلب مزيد من الفحوصات والتحاليل احترازيًا، أو التخوف من علاج بعض المرضى بأمراض تكون نسب الشفاء منها ضئيلة طبقًا للاحصائيات العالمية، لتأمين الموقف القانوني للطبيب حال وقوع أيه أخطاء لا دخل له بها.
وأوضحت نقيب أطباء القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة، أن تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية من مجلس النواب، على النحو الذي طالب به جموع الأطباء، بمنع الحبس في قضايا الخطأ الطبي غير المتعمد، يفاقم المشكلة.
وشددت غالب، على أن قانون المسؤولية الطبية -المزمع إقراره- يجب أيضًا أن يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمآنينة، دون الإخلال بحق المريض في الرعاية والعناية الطبية.
وأشادت نقيب الأطباء، بالتوصيات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يخص تعديلات قانون المسؤولية الطبية، والتي تتضمن؛ تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق، إذا كانت هناك شبهات جنائية، أو عمل دون ترخيص، أو تعمد الإضرار بالمريض.
الأطباء والمرضى في أمس الحاجة لقانون المسئولية الطبية
وقال الدكتور أحمد سعيد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومدير المستشفى الجامعة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إن الأطباء والمرضى في أمس الحاجة لقانون المسئولية الطبية، بما يسمح للأطباء بأن يعملوا في مكان صحي ويؤدوا دورهم ويأخذوا قرارهم الطبي، مؤكدًا أن متلقي الخدمة سيكون لديه ثقة بأن هناك قانون يضمن له حقه وسيكون هناك تواصل جيد بين الطرفين وبالتالي سنتجنب الكثير من المشكلات.ر
جوجل نيوز
تطبيق نبض
