أول رد من البرلمان على طلب محكمة الجنايات بقضية البلوجر أم زياد بتدخل المشرع لمواجهة ظاهرة فيديوهات الفيس بوك واليوتيوب الخارجة

تحدث الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، لـ تحيا مصر، عن مطالبة محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، للمشرع بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني.

 أسباب مطالبة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المشرع بتوسيع نطاق محظورات قانون تنظيم الصحافة والإعلام

مطالبة محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، جاءت خلال محاكمتها للبلوجر هبة السيد “أم زياد” المتهمة بالاتجار في البشر وتعريض حياة أبنائها للخطر حيث استخدمتهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي على حسابات خاصة بها من أجل رفع نسب المشاهدات للحصول على أرباح زائدة نظير المشاهدات.

توسيع نطاق المحظورات التي تضمنتها المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وتعقيبا على ذلك، قال رمزي: الهدف من مطالبة المحكمة  جاء لتوسيع نطاق المحظورات التي تضمنتها المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨  حتى يشمل حالة البلوجر المتهمة هبة السيد، لذلك طالبت المشرع بأن يقوم بذلك حتى يترتب عليه أنه وقف وحجب الموقع التي نشرت عليه الأمور الخاصة بالاتجار  بالبشر.

نهيب بالمشرع التدخل.. رسالة نارية من المحكمة بقضية البلوجر هبة السيد

غرامة 400 ألف جنيه.. المشدد 7 سنوات لـ البلوجر هبة السيد و10 لابنها

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: المادة19من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨  تناولت أمور معينة  حيث أنها نصت على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، معقبا:"ووفقا لهذه المادة يترتب عليه حجب المادة الإعلامية، إلا أنه في حالة البلوجر هبة السيد لم تتضمن  هذه المادة حالة الاتجار بالبشر فالبتالي المحكمة لم تستطع أن تحكم بوقف الموقع الخاص وحجب المحتوى الذي كان على الموقع، لذا طالبت المشرع بأن يوسع النطاق حتى تندرج حالة المتهمة هبة  السيد تحت المادة 19 ويندرج عليه حجب الموقع والمحتوى".