الفيومي: هناك 4 محظورات للبناء في قانون التصالح
ADVERTISEMENT
كشف النائب محمد الفيومي رئيس مجلس الإسكان، أن هناك 4 محظورات في قانون التصالح المصري للبناء الذي تم التوافق عليه في مجلس النواب وينتظر تصديق رئيس الجمهورية.
قانون التصالح على مخالفات البناء
ورأى الفيومي خلال استضافة برنامج أسرار وحقائق المذاع على فضائية صدى البلد، أن قانون التصالح يمس أعداد كبيرة من المواطنين، وكل شخص يراه من وجه النظر الخاصة به، ولكن البرلمان دائما في طرحه للقوانين ينظر إلى المصلحة العامة في البداية ثم مصلحة الأفراد، وهو الحال في البناء خارج الأحوزة العمرانية ويبلغ مليون حالة، وسوف يشمل القانون منهم نحو 8 في المائة، في حين أن هناك مادة تلزم الدولة بـ الحفاظ على الأراضي الزراعية.
الفيومي يكشف عن الاماكن التي يشملها الحيز العمراني
وأوضح، أن الـ 20% وهم ما يطلق عليهم المتناثرات سوف يخضعون للقانون العام وهو القانون 119، وهي جريمة آثمة حدد فيها القانون عقوبات، وأن كل المساكن التي بنيت حتى 15 أكتوبر من العام الجاري دخلت جمعها الحيز العمراني وشملها التصوير الجوي، ولكن من هم خارج الحيز العمراني وبنيت في الأراضي الزراعية بعد 15 أكتوبر يخضعون لقانون العقوبات.
الفيومي يكشف عن محظورات قانون البناء
وكشف الفيومي عن، أن اشتراطات البناء اشتراطات صعبة وبها تعجيز ووضعتها لجنة الإسكان في دور انعقادها في أولوياتها من خلال التنقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى السماح بالبناء، لأن أعضاء مجلس النواب مستاءون من الاشتراطات الموضوعة، و أنه سوف يتم البحث مع الحكومة في تعديلات القانون من خلال السماح بـ التعلية على المباني التي بنيت بالفعل، موضحا أن القانون به 4 محظورات أولهما السلامة الإنشائية للمبنى، حيث لن يتم التصالح مع مبنى فيه خطورة على السكان، لذلك اشترط القانون استخراج شهادة سلامة يتم جلبها من مكتب استشاري أو كلية هندسة، أو المراكز البحثية، الرط الثاني هو البناء على النيل، و ذلك من أجل الحفاظ على النيل و فروعه، و الحظر الثالث هو البناء على الأماكن الأثرية، و الرابعة هي تعديل الاستخدام في الجراج.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
