النواب يقر تعديلات قانون التصالح.. وإسماعيل نصر الدين لـ تحيا مصر: لا تصاللح مع مخالفات السلامة الانشائية

أشاد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، بجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس، مشيدًا بقدرة الدولة المصرية على ادخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين.

تحيا مصر

دعم القضية الفلسطينية

وأشار نصر الدين، خلال ندوة تحيا مصر، إلى أن "ده الواقع ولولا جهود مصر، مكنش الباب اتفتح لدخول مثل هذه المساعدات من مصر والدول العربية".

الحملة الانتخابية للسيسي تزور المجلس القومي لحقوق الانسان

نائب التنسيقية خالد بدوي لـ تحيا مصر: نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة بغزة أول انتصار حقيقي ملموس للقضية الفلسطينية

مخالفات السلامة الانشائية

وفيما يتعلق بقانون التصالح، فقد أوضح عضو مجلس النواب السابق، أن "كلمة التصالح تعني التصالح مع شخص مخطئ، فنحن لدينا ثروة عقارية، لابد أن نواجها بقوانين قد تكون مؤقتة للحد من الأخطاء، وتم وضع ضوابط طبقًا لما هو متوافق عليه، وهناك بعض المخالفات، لا يمكن التصالح فيها، كخطوط التنظيم لأنها مرتبطة بالتخطيط والتطوير، وقيود الارتفاع لابد من دراستها، فهناك علاقة بين عرض الشارع والارتفاع، وهناك بعض المناطق يصعب هذا الأمر فيها، فبنحاول نشوف أفكار بديلة تحل هذه المشكلة، وكذلك لا يمكن التصالح مع مخالفات السلامة الانشائية التي تشكل خطرًا على حياة الناس".

تعديلات قانون التصالح 

وتابع:" قانون التصالح شهد بعض التعديلات في 2020، حتى يتم الانتهاء من المخالفات، ففمصر مصر عدد كبير من المخالفات، والتي تم التصالح عليها لم يتجاوز ال100%، فلابد من الاهتمام بالمصلحة العامة وأساسها مصلحة الناس".

وأكد نصر الدين، تأييده لتعديلات قانون التصالح، ومع اعطاء 6 شهور كفرصة للتصالح.

وكان قد أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا في جلسته العامة، على تعديلات قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، والتي من ضمنها حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم تقديم أصحابها طلبات التصالح أو رفضها

وتنص الـمادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.