النائب عيد حماد: مشروع قانون التصالح الجديد يحافظ على الثروة العقارية ويدعم مشروعات البنية التحتية

أكد النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاءت بهدف إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة تؤرق العديد من المواطنين.

 النائب عيد حماد: ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح الجديد لحل مشكلة مخالفات البناء

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح الجديد لحل مشكلة مخالفات البناء،  مؤكدا أن مشروع قانون  التصالح في مخالفات في مخالفات البناء سيخلق حالة توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور.

ووجه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الشكر للقيادة  السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على تنفيذ وعمل كل ما هو يخدم مصلحة المواطنين.

 النائب عيد حماد: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية

وأشار  النائب عيد حماد، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية، كما أنه يدعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، مؤكدا أن مسئولية الحكومة  تتمثل في تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع.

بعد موافقة البرلمان.. ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديد..تعرف على الحالات المسموح بها للتصالح والحالات المحظورة

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.