حسام حسن: قانون الوكالة المصرية سيساهم في زيادة قاعدة المصدرين والصادرات خاصة بالأسواق الآسيوية والأوروبية

قال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، إن الوكالة المصرية لضمان الصادات والاستثمار خطوة جيدة للغاية إذا أُحسن استغلالها.

تحيا مصر

خلق أسواق تنافسية جديدة للمصنعين

وأضاف "حسن" في تصريحات، له، اليوم، أنه إذا تم تطبيق القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، كما يجب، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المصدرين وزيادة الصادارات من خلال خلق أسواق تنافسية جديدة للمصنعين، والصادارت المصرية خاصة بالأسواق الآسيوية والأوربية.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي تستعرض أبرز الإنجازات في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف».. صور

مدبولي من البرلمان: مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية..ومعبر رفح المصري لم يُغلق لحظة

ضمان عقود الصادرات المصرية

وتابع أمين تنظيم حزب العدل في حديثه قائلًا، أن توفير خدمات ضمان الصادارات واستخدام الوكالة في ضمان عقود الصادرات المصرية؛ يُمكن المُصنّع المصري من الوصول الي إبرام اتفاقيات وعقود جديدة قد لاتتمكن المؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الخاص من تأديتها بدون ضمانات من الدولة المصدرة وهو ماتتيحة الوكالة من خلال قانونها، وما تقدمه من تغطية للمخاطر الإئتمانية في عملية دعم الصادارات او استيراد مواد خام لإعادة تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها وإعادة تصديرها.

عملية دعم الصادارات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وكان قد علق النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس حزب العدل، مسبقًا على البيان الموقع من قبل عدد من أحزاب الحركة المدنية والشخصيات العامة، والتي أعلنت خلاله عدم وجود ممثل لهم بالانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:" نحن لا نقبل هذه المزايدات ومش علشان واحد أنتم عايزينه يترشح فيبقى تمام ولو واحد تاني يبقى لا وتقولوا الانتخابات غير نزيهة".

حزب العدل عن عدم دعم الحركة المدنية لفريد زهران: مزايدات لا نقبلها ومش علشان واحد هما عايزينه يترشح فيبقى تمام ولو واحد تاني يبقى لا 

وأضاف نائب رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: هذه ممارسات لاترتقي أنها تكون فعل سياسي وإنما هي نوع من أنواع المراهقة السياسية، موضحا أن الحركة المدنية لم تدفع بأي مرشح موحد في أي انتخابات من أي استحقاقات سواء انتخابات نواب أو شيوخ ودائما الحركة  المدنية بداخلها انقسامات من هذا النوع.

النائب أحمد القناوي: الحركة المدنية لم تدفع بأي مرشح موحد في أي انتخابات من أي استحقاقات

وتابع القناوي: نرجع دائما لميثاق الحركة والذي هو عبارة عن كيان جامع للحقوق  والحريات وتشكيل الحياة السياسية المصرية بشكل صحيح ونحترم الاختلافات الأيديولوجية الواضحة ما بين التكتلات الناصرية والتكتلات اليسارية وأيصا التكتلات الليبرالية والوسطية الموجوة في الحركة، وبالتالي نحن لا ندعي يوما أننا مرشحين عن الحركة المدنية وإن أيدنا أجزاء منها ولم ندع أبدا أن الحركة المدنية تحتكر المعارضة الوطنية المصرية فهي فصيل أساسي من مكونات قوى المعارضة المصرية.